«العليا لتراخيص الشواطئ» توافق على 12 طلبًا للاستثمار ب6 محافظات

وافقت اللجنة العليا للتراخيص للشواطئ المصرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على 12 طلبًا مقدمًا من المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والسويس ومطروح والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد.
وحضر اجتماع اللجنة، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وممثلي الوزارات المعنية (الدفاع – الآثار – الإسكان – السياحة – البيئة)، وممثلي محافظتي بورسعيد ومطروح.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تأجيل إرجاء البت في عدد أربعة طلبات، حتى يتم استكمالها لإعادة عرضها مرة أخرى على اللجنة.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعد الثاني للجنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديث تشكيلها، موضحًا أنها قامت، خلال الاجتماع الأخير، بمناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016 طبقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لبحث تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإنشاءات العمرانية والسكنية والسياحية لحمايتها من السيول ومخاطر تعرض المنشآت لأية مخاطر تهددها بما يسمح بالتنمية السياحية والعمرانية في هذه المناطق.
وأشار وزير الري إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الثاني للجنة على قيام هيئة حماية الشواطئ ووزارتي الإسكان والبيئة وهيئة التنمية السياحية بوضع مخطط عام بمواصفات محددة لممشى أهل مصر والطريق المزدوج على سواحل الجمهورية للبحرين الأبيض والأحمر ليكون حداً فاصلاً بين المنشآت وحرم الشاطئ ليتم الالتزام به من جميع المستثمرين ويساهم في أن يتمتع المواطنون بمشاهدة البحرين الأحمروالمتوسط.