«ترامب» يبدأ تنفيذ خطته لاستعادة الاستثمارات الأمريكية بالخارج.. الرئيس الجديد يرفع شعار «اشتر منتجاتنا ووظف مواطنينا».. ويقرر الانسحاب من اتفاقية «المحيط الهادئ»

* الرئيس الأمريكي الجديد يرفع شعار "اشتر منتجات أمريكية ووظف مواطنين أمريكيين"
* ترامب يسعى لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
* الإدارة الجديدة تعتزم فرض ضرائب على البضائع المستوردة
وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مرسوما ينص على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ويأتي هذا المرسوم انسجاما مع موقف ترامب الهداف إلى تخلي الولايات المتحدة عن اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، وكذلك فرض الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، لحماية السوق الأمريكية من المنافسة غير المشروعة، ووعد ترامب في خطابات سابقة أن إدارته ستعمل وفق قاعدة "اشتر منتجات أمريكية ووظف مواطنين أمريكيين"، مؤكدا عزم إدارته فرض ضرائب جمركية على الشركات الأمريكية حال نقل مصانعها خارج البلاد.
والشراكة عبر المحيط الهادئ، هي تحالف تجاري يتألف من 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة، دول أستراليا وبروناي وفيتنام وكندا وماليزيا، وهو اتفاق متعدد الأطراف حول التجارة الحرة، يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء بدءا من 1 يناي 2006، ومن ثم تخفيض جميع التعريفات التجارية إلى الصفر قبل عام 2015.
في غضون ذلك، تحدث ترامب إلى رئيس المكسيك واتفق معه على لقاء نهاية يناير الجاري، كما اتصل برئيس الوزراء الكندي وتحدث معه حول روابط البلدين الاقتصادية، وأعرب ترامب عن نيته مفاوضة المكسيك وكندا لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وكشف ترامب خلال فترة الانتخابات عن ملامح خططه لإصلاح الاقتصاد الأمريكي، حيث أشار إلى أنه سيعمد إلى خفض الضرائب ويقول إن الضرائب في أمريكا هي الأعلى بين دول العالم، وخفض الضرائب سيحفز الاقتصاد والمستثمرين على الاستثمار أكثر، إذ قال إنه سيقوم بالتخلص من اللوائح الضريبية ويخفض الضرائب بدرجة كبيرة جدًا، فهذا الفعل سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وخلق وظائف على حد وصفه، ومن سياساته أنه سيخفض الدخل الفيدرالي من الضرائب بحوالي 9.5 تريليون دولار وتخفيض الضرائب على الأثرياء بحوالي 1.3 مليون دولار في عام 2017 وخفض الضريبة على الشركات إلى 15% وتبسيط قانون الضرائب أكثر، علمًا أن الخطط الضريبية المطروحة في سياساته تفيد بالمقام الأول الأثرياء وليس الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
كما أنه يسعى لتقوية الدولار أكثر مما عليه الآن، فيقول: "أحب مبدأ الدولار القوي ومن عدة جوانب أود بوضوح أن يكون الدولار قويًا، في حين أن ذلك له بعض المزايا"، مع العلم أن الفائدة الفعلية للدولار القوي أقل بكثير فيما لو كان ضعيفًا، ولا يُخفي قلقه من تداعيات رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد في ضوء قوة الدولار التي تثقل كاهل الشركات الأمريكية، ويعد بحماية الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق على الدفاع وفي الوقت ذاته يقول إنه سيعيد التوازن إلى الميزانية الأمريكية التي تواصل مراكمة العجز منذ عهد الرئيس بوش الابن، إلا أن خبراء المال يرون في وعود ترامب بزيادة حجم الإنفاق تتناقض مع الميزانية الأمريكية.
وكذلك سيعتمد ترامب سياسات الحمائية التجارية، وهي إجراءات فرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات كحماية للمنتجين والموردين الوطنيين، وليس الأمر بجديد، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي وسياسات الحماية للصناعات والمنتجات الأمريكية، حيث طبقت في عهد إدارة الرئيس رونالد ريجان وما بعده، وآخرها فرض رسوم إغراق على واردات الصلب من الخارج، ولا تختلف كثيرا عما يدعو إليه ترامب، ولم تؤد تلك السياسات إلى انهيار الاقتصاد أو ركود الاقتصاد العالمي، كما كان البعض "يخوف" العالم وقتها من فزاعة الحمائية.
من ناحية أخرى، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، بدا جليا توجهه العدائي تجاه الصين من خلال تصريحاته الهجومية على بكين، ما ينذر بتصاعد الحرب الاقتصادية بين البلدين، رغم أن الفائض التجاري الخاص بالصين مع الولايات المتحدة تراجع إلى 250.97 مليار دولار أمريكي بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2016.
ورصد موقع "بلومبيرج" الأمريكي بالشركات التي قد تتأثر بشكل كبير إذا ما واصل ترامب سياساته الهجومية تجاه الصين، حيث يشير الموقع إلى أن الصين ستبدأ بعمل إجراءات انتقامية ضد أي خطوات حمائية قد يتخذها ترامب، وكان ذلك جليا في التوترات السابقة بين الصين واليابان في عام 2012.
وتوقع محللو "بلومبيرج" أن تبدأ الصين بحملة مقاطعة شرسة للشركات الأمريكية الكبرى العاملة في الصين مثل "نايكي" للملابس الرياضية و"جينرال موتورز" لصناعة السيارات وسلسلة متاجر "تيفاني أند كو" إذا ما قام ترامب بفرض عقوبات أو معوقات على الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة مثل مجموعة "لينوفو" لتكنولوجيا الكومبيوتر ومجموعة "زي تي إي" للاتصالات.
وقام موقع "بلومبيرج" باستعراض عدد من السيناريوهات المحتملة للصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث قد يهبط المؤشر الصيني "إم إس سي أي" بنسبة قدرها 30% عن النسب الحالية إذا ما أقرت الولايات المتحدة ضريبة 45% على الواردات الصينية، طبقا لتحليل قامت به مؤسسة "مورجان ستانلي" في هونج كونج، وفي حالة تقليل تلك الضرائب إلى نسبة 5% على سبيل المثال، فإن التغير في المؤشر الصيني سيكون طفيفا للغاية طبقا لنفس التحليل.
ومن وجهة نظر الصين، سيكون هناك تأثير سلبي على مصنعي التكنولوجيا والإلكترونيات الصينيين بسبب تلك الخلافات التجارية، نظرا لكبر حجم السوق الأمريكية وقوة قدرتها الشرائية طبقا للمحلل ريتو هيس، رئيس وحدة الأبحاث الدولية في مجموعة "كريدي سويس".
وستتأثر شركات صينية عملاقة مثل "جوير تيك" لتصنيع تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، وشركة "ريجينا ميريكال إنترناشونال" القابضة لصناعة الملابس وتصاميم الأزياء، حيث 70% من إيراداتهما تأتي من الولايات المتحدة طبقا لمجموعة "مورجان ستانلي" المالية، وعلى الجانب الآخر، ستتأثر شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "أمبريلا" لأبحاث تكنولوجيا المعلومات وعملاق الإلكترونيات الأمريكي "تكساس إنسترمنتس"، بالحرب التجارية بين البلدين، حيث ستخسر تلك الشركات معظم إيراداتها في الصين.
وبالمقارنة بين خسائر كل من الولايات المتحدة والصين، تقول "بلومبيرج" إن الخسائر التي ستتحملها الولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير مقارنة بالصين نظرا لكبر حجم الاستثمارات الأمريكية في الصين، بالإضافة إلى أن عشر أرباح الشركات الأمريكية دوليا يأتي من الصين مقارنة بالأرباح الصينية في الولايات المتحدة، والتي يشير تقرير "مورجان ستانلي" إلى أنها أقل من 2% من مجموع الأرباح العالمية الصينية.
ويشير موقع "بلومبيرج" إلى أن فرص حدوث سيناريوهات إيجابية ضئيلة للغاية مع تمسك ترامب بسياساته المعادية للصين، ويقول ديفيد كوي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في "بانك أوف أمريكا" في سنغافورة، إنه إذا ما زادت التوترات بين الولايات بين الصين والولايات المتحدة فإنه من المتوقع أن تحدث أزمات في أسواق المال في كل من الصين والولايات المتحدة، وبالأخص للأسهم المنوطة بالشركات المتأثرة من تلك الحرب الاقتصادية.