البرلمان يعيد قانون تعويض المقاولين للحكومة

برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، إلي الحكومة مرة أخري لمراجعته مع مجلس الدولة؛ لأن القانون بحاجة لضبط الصياغة.
وقال عبد العال، في الجلسة العامة، "مش هقدر أوافق علي قانون بالخطورة دي والحكومة مش عارفة هي عايزة إيه بالظبط وكمان المدة مش واضحة في هذا الخصوص".
يأتي ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
وشهدت الجلسة خلافا بشأن المدة الزمنية التي يحددها القانون بشأن تعويض المقاولين، ففي الوقت الذي تمسكت فيه لجنة الإسكان بعدم تحديد مدة زمنية، ارتأت الحكومة أن يتم تحديدها بموعد اعتبارا من 1 مارس الماضي.
ووافق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، علي ما انتهي إليه الدكتور علي عبد العال، في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، جدلا واسعا أثناء مناقشة قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .
وأكد علاء عابد، أنه في حيرة بسبب القانون، لأن المجلس أمام أمرين كلاهما مر، إما الموافقة وهذا يكلف خزانة الدولة، أو الرفض وهذا يعطل المشروعات المتعاقد عليها.
وقالت النائبة شادية ثابت، "أنا برفض القانون، مش كفاية اللي خدوها المقاولين من البلد، ومش لازم يكسبوا علطول، ولازم يتحملوا شوية".