التموين: حملات رقابية مكبرة بالأسواق لمواجهة المتلاعبين بالأسعار

أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز لضبط الأسواق، وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين،بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت خلال الأشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 21 جنيها ونتيجة تحمل الوزارة فارق الأسعار في السلع الأساسية التي يتم توزيعها علي بطاقات التموين للمحافظة على الأسعار ومواجهة المغالين في الأسعار بالأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية واللحوم والأسماك وهيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع.
وأكد الوزير، ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة والرقابة الادارية على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء، خاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وأن يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين ومتابعة تداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا ومتابعة كافة حلقات التداول حتي توصيلها للمستهلك النهائي.
وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتلاعبين في اي مرحلة و تحرير محاضر لهم احالتهم الي النيابة العامة والقضاء،مؤكدا ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر وأن يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتوفير أرصدة شهر فبراير من كافة السلع في وقت مبكر قبل حلول الشهر مع منح الأولوية للسلع الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز والمكرونة .
بالاضافة إلى تكثيف المعروض من السلع التي يزيد الاقبال عليها في فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان و معدلات الصرف بكل منفذ حتي يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية،ضرورة صرف كافة المستحقات المالية الي البقالين وفروع جمعيتي عن السلع التي يتم شرائها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات و المصانع التي يتم التعامل معها لضمان استمرار تعاملات الشركات في توفير السلع التي يتم عرضها في فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع.
وطالب الوزير بضرورة التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لزيادة طرح الكميات التي تم الاتفاق عليها من الدواجن والتي تعرض بسعر 25 جنيها للكيلو وأجزاء الدواجن والتي تعرض بسعر 15 جنيها للكيلو بعد استلام 150 طنا كمرحلة أولي وأن يتم خروج القوافل المتنقلة خلال يومين إلي الأسواق مع التركيز علي المناطق الشعبية والاكثر احتياجا وأن يتم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن علي توريد البيض وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الارتفاع الذي حدث في أسعار البيض بالأسواق للتخفيف عن المواطنين وأن يتم مراقبة عربات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلي المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.