محمد حامد الجمل: تنفيذ حكم "تعويض الأسرى" يتطلب مقاضاة إسرائيل دوليا

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق، إن تنفيذ حكم إلزام اسرائيل بتعويض الأسرى المصريين الصادر اليوم من المحكمة الادارية العليا، يتطلب تقديم طلب من الحكومة المصرية الى محكمة التحكيم الدولية، وفى حالة رفض اسرائيل الاحتكام للمحكمة، لن يكون امام مصر سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية وشكوى اسرائيل.
واشار الى انه فى حالة مقاضاة اسرائيل بحكم من محكمة العدل الدولية ، فإن الحكومة الاسرائيلية ملزمة بالتنفيذ.
وأضاف انه اذا رفضت تل ابيب تعويض الاسرى، فإن محكمة العدل الدولية قد تتحفظ على اموال اسرائيل لدى بنوك دولية، لحين تعويض الاسرى المصريين.
كانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد أحمد ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، قد رفضت الطعن المقام من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب؛ للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.
وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام 2001، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، أكد فى دعواه، أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.