وكيل «اقتصادية البرلمان»: رفع حد الإعفاء الضريبي تعويضا عن عدم زيادة المرتبات

أكد النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ناقش مع اللجنة منذ فترة مشروع قانون خاص بالضرائب، يتضمن أنه كلما زاد المرتب أو معاش الموظفين زادت الضريبة وكلما قل المرتب قلت الضريبة حتي يكون هناك إعفاء من الضريبة بشكل كامل.
ووصف "الجوهري" في تصريحات ل "صدي البلد"، مقترح القانون المقدم بالبرلمان برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى ل24 ألف جنيه سنويا بأنه اقتراح جيد، لأنه يعمل علي مساعدة محدودي الدخل علي المعايشة في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن راتب المواطن كان يتأكل بسبب غلاء الاسعار وعدم قدرته علي سداد كافة إحتياجاته، وارتفاع نسبة التضخم في الاسواق.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلي أنه يجب تطبيق قانوني رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبى، وزيادة الضريبة عند زيادة المرتبات، موضحًا أن هذا الاعفاء الضريبي يأتي تعويضا عن عدم زيادة المرتبات في ظل الزيادة الكبيرة بالأسعار، مؤكدًا أن كل المرتبات حاليا تعد ضعيفة بالنسبة لأسعار السلع، ولكن هذه تعد خطوة.