تأجيل مُحاكمة "عز" في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة إلى جلسة أول أكتوبر للمُرافعة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، اليوم "الخميس"، تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه، إلى جلسة أول أكتوبر للمرافعة.
وبدأت وقائع الجلسة في العاشرة والنصف من صباح اليوم، حيث تم إدخال المتهمين قفص الاتهام، ثم قدم فريد الديب محامي عز للمحكمة الهويات الشخصية للخبراء الأجانب الذين حضروا للإدلاء بشهادتهم وأولهم " ديفيد أندرو" والذي استدعته المحكمة ومترجمه ويعمل مستشارًا ضريبيًا ومحاسبًا قانونيًا دوليًا في شركة "مازرس" الدولية، وأكد أنه متخصص بتقييم الاتفاقات الدولية وأنه ليس له علاقة بعز أو شركاته ولكنه تم تكليفه من قبل شركة الحديد المصرية ليقوم بتخصصه ويقدم تقرير حول الاتفاقات، مشيرا إلى أن التقرير مع محامي الدفاع.
وأوضح " ديفيد أندرو"، أنه تم تكليفه من قبل شركته لتقديم الاستشارات الضريبية إلى شركة حديد عز، والخاصة بأوضاع الشركة المالية وفحص تحويلات مالية من شركة عز بالإسكندرية لشركة "sdk" أو عز سيتيل بالمملكة المتحدة.
واستدعت المحكمة الشاهد الثاني مارك فيليب جونثان والذي أكد في شهادته أنه لا علاقة له بالمتهمين ولكنه صدر له تعليمات لمنح استشاره في مجاله من قبل شركة عز بالمملكة المتحدة، وذلك لاجراء دراسة في الأدلة الجنائية الخاصة بالشركة وطلب منه أن يفحص كافة المصروفات والواردات بشركه عز للصلب.
وبسؤال هيئة المحكمة الشاهد الثاني عن مبلغ مليوني جنيه استرليني المحول من شركة عز الإسكندرية إلى عز بالمملكة المتحدة، فقال إن هذا المبلغ تم صرفه للرواتب.
وتبين من الفحص أن أحمد عز لم يمتلك الشركتين بل امتلكها شخصيتان اعتباريتان هما الشركتان المصرية والبريطانية، وأنه في 11 من يوليو 2011 ، فرضت الحراسة على شركة عز بالمملكة المتحدة.