مصدر بالتعليم: 54 ألف طالب تسربوا من المدارس خلال العامين الماضيين

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى بالوزارة اكتشفت أن عدد الطلاب المنقطعين والمتسربين من المدارس في مختلف المراحل التعليمية، خلال العامين الماضيين، بلغ 54 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات.
وأوضح المصدر أنه بمجرد حصر هذه الأعداد ، بدأت الوزارة تستعد لتفعيل المشروع القومي لمحاربة التسرب من التعليم لإعادة هؤلاء الطلاب إلى المدارس مرة أخرى.
وقال المصدر إنه تم إرسال بيانات الطلاب وعناوين سكنهم إلى المديريات التعليمية، لكي يتم التواصل معهم من خلال لجان تضم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومسئولي شئون طلبة ومسئول مشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم تقديم تقارير خلال شهرين بنتائج التواصل مع الأسر.
وأشار "المصدر" إلى أنه إذا تبين أن سبب تسرب أي من هؤلاء الطلاب سوء تعامل المعلم أو إدارة المدرسة معهم ، فسوف تسعى الوزارة لتذليل كل العقبات المتعلقة بهذا الشأن، لإعادة الطلاب للمدارس مرة اخرى.
وأضاف قائلًا : أنه إذا كان تسرب الطلاب من المدارس لأسباب تخص عدم وجود القدرة المادية للصرف على التعليم ، فسوف يتم استغلال برنامج تكافل بوزارة التضامن ، بحيث سيتم التنسيق من مديريات التضامن الاجتماعى لإدراج أسماء أولياء أمور الطلاب المتسربين، ضمن مشروع تكافل الذى يمنح أهالى الطلاب مبلغ (600) جنيه شهريًّا بعد التأكد من انتظامهم بالدراسة بنسبة 80% ، كما سيتم الاستعانة بالجمعيات الاهلية و مؤسسات المجتمع المدني و رجال الاعمال ، ليقوموا بتوفير الشنطة المدرسية والزي المدرسي والادوات المدرسية لأبناء لاسر الفقيرة ، بحيث نوفر مال للاسرة و ادوات للطالب حتى لا يكون هناك حجة لتسرب الطلاب من التعليم في المستقبل.
وقال ان المجلس القومي للطفولة والامومة سيتولى "على نفقته الخاصة" التعامل مع المدارس التي سيتم رصد التسرب فيها بنسب عالية ، ليقوموا بتدريب مديري هذه المدارس ومعلميها على طريقة احتضان الطالب المتسرب والتعامل معه ، ليحببونه في العودة للمدرسة.
وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم لن تتحمل اي اعباء مالية في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة التسرب من التعليم ، فدورها يقتصر فقط على عمل الحصر والاحصائيات اللازمة لاعداد المتسربين ، عبر المسئولين في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، بينما ستتكفل وزارة التضامن و المجلس القومي للأمومة و الطفولة و منظمات المجتمع المدني كافة المصاريف المادية المطلوبة.