وزير المالية يدعو الصناع والمستثمرين لاستغلال الفرص المتوفرة من الإصلاح الاقتصادي مستقبلا.. ومؤسسات دولية تتوقع أن تكون مصر من أقوى 11 اقتصادا يقود النمو بالعالم خلال 25 عاما

وزير المالية:
اجتماع دورى كل أسبوعين مع نواب وزير المالية لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية
آثار الإصلاحات الاقتصادية تظهر خلال 3 سنوات
العجز التجارى 50 مليار دولار وصادراتنا 18 مليارا فقط
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فإن الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عالي المستوى، مضيفا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، من أجل متابعة الإصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو قادم، وأنه لا تسامح مع أى تقصير، وأن فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع واضح للأدوار.
وطالب الوزير – خلال لقائه بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات مؤخرا – الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الإصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الجارحي أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة ووجود قدر من التباطؤ فى النمو، إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.
ونبه إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هى أمر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة، كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل، وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية، إلا أن الهدف الأساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات.
ولفت الوزير إلى الجهد المبذول لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل إلى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل إنجاح السياسات الإصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقى.
وقال إن "إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى"، مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات، وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال".
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى أى إجراءات شكلية مع التركيز على إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال، كل ذلك من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج، وزاد أن الوصول إلى 15% من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3%.
وشدد "الجارحي" على أنه لا تهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع أى تقصير فى حق الممولين، مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
كما أكد تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة، معتبرا ذلك على رأس أولوياته، ومن هنا يتم بحث كل تعديل أو تشريع جديد بعناية.
وكشف عن أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريبا، موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية، وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.
وذكر الجارحي أنه ليس من المنطقى أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار، وأن يصل العجز التجارى إلى 50 مليار دولار فى حين أن دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار.
وقال إن الأوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب.
وأضاف أن مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ما ترتب عليه من مصاعب، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محليا.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى سيتم عرضها على البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية، فليس هناك ما تخفيه الحكومة، فضلا عن أن المصارحة هى ركيزة توجهات الدولة، ولا يمكن طلب دعم الجماهير للإصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.
وأكد أن مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو أهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة، موضحا أن وراء التصدى الشامل لتلك المشاكل إصرار على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة من أن التأخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل أكثر صعوبة.
ولفت الوزير إلى أن السياحة الخارجية سجلت قيما أعلى من الداخلة لأول مرة فى مصر، كما أن مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية، مشيرا إلى اأ هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام بإصلاحات جزئية فى 2003، ما يعنى أن التحديات أقوى هذه المرة، ومع ذلك يتم المضى قدما فى الإصلاح الجذرى بكل أمانة.
وأوضح الجارحى أن الوزارة اختارت نهجا جديدا فى مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب، وهو منح خصم ضريبى للمستثمر بنسب من 30 إلى 40 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذى يقام فيه وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع كحد أقصى، وعلى مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج.
وقال إن ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمى السائد ويحقق استهدافا سليما فى توجيه الحوافز ويطوى صفحة الإعفاءات الضريبية التى لم يعد العالم يأخذ بها ونتج عنها الكثير من إساءة الاستغلال.
وأضاف أن الحوافز الضريبية سيشار إليها قى قانون الاستثمار، لكن سيتم وضع نصوصها فى قانون الضرائب، وأنه لاعودة إلى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتى تنتج للتصدير أو الإحلال محل الواردات.
وأكد الجارحى أن الوزارة تدعم التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الإيرادية والجهات المعنية، وستواصل إصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد أن أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وستشهد الفترة المقبلة إدارة أوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة، ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون جديد لضريبة الدخل، وقانون جديد للجمارك وآخر للمناقصات والمزايدات، فضلا عن توالى الإصلاحات الهيكلية فى الجهاز الضريبى والجمركى.
وذكر أن البنك المركزى يعمل من جانبه على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد اللانقودى، وتقوم وزارة المالية ووزارات وجهات أخرى بما عليها فى هذا المجال، حرصا على سرعة غلق دورة الكاش، من أجل تحقيق سلامة المعاملات وشفافيتها، وضمانا للحصول على حق الدولة ومنعا للفساد.
وقال الوزير إن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة على تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزى.
وأضاف أنه يجرى العمل أيضا على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشكلة، كما نقوم بدراسة تأثير خسائر فروق العملة على الشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول إلى حل مناسب.
وكشف الوزير فى رده على أسئلة الصحفيين عن أنه سيقود وفدا للترويج للسندات الدولارية فى الخارج الأسبوع الجارى، وقال إن النمو المستهدف فى العام المالى 2016-2017 أصبح 4% وليس 5%.
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، إن إصلاح المنظومة الضريبية يتطلب وقتا، وإن الوزارة حريصة على أن يكون هناك جديد فى عملية الإصلاح كل يوم وعلى تعزيز الهيكل المؤسسى لمصلحتى الضرائب والجمارك، كما نوه إلى أن الوزارة والمصلحة حريصتان على التشاور مع كل الجهات قبل إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبا الحاضرين بالاطمئنان إلى أن كل المشاكل التى طرحتها الغرف الصناعية ستجد حلولا توافقية فى اللائحة المرتقبة لقانون القيمة المضافة.
أدار اللقاء الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، نيابة عن الدكتور محمد السويدى، رئيس مجلس الإدارة، الذي يقوم حاليا بمهمة خارج البلاد.
وقال البهى إن وزارة المالية تتصدى للمشاكل بسرعة وجدية غير معهودتين، ضاربا المثل بقيام الوزير بإصدار قواعد حساب فروق العملة فى وقت قياسى بعد أن ظلت المشكلة مستعصية لمدة عامين.