وزير المالية: أدعو المستثمرين للنظر إلى الفرص التى يوفرها الإصلاح فى المستقبل

قال وزير المالية عمرو الجارحى أن عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا مضيفا انه يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، من اجل متابعة الاصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وانه لا تسامح مع اى تقصير.
طالب الوزير الصناع والمستثمرين بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وان ينظروا إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات مضيفا انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطؤ فى النمو الا أن مثل تلك الاعراض ستبدا فى التراجع خلال ستة اشهر سنة من بدء اصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية، ونبه إلى إلى أن مؤسسات اجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هى امر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما انها تتوقع أن تكون مصر بين اقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل، وشدد على انه رغم اهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية الا أن الهدف الاساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات.
لفت الوزيرالى الجهد المبذول لاعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل إلى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الاعمال مع وزارة المالية من اجل انجاح السياسات الاصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقى.
قال إن انهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على اقامة بنية تحتية مناسبة و بافضل شكل ممكن لانهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال.
اكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى اى اجراءات شكلية مع التركيز على اصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الاعمال كل ذلك من اجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد أن الوصول إلى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3%.
وشدد الوزير على انه لا تهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع اى تقصير فى حق الممولين مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
اعلن تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على رأس اولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل او تشريع جديد بعناية وكشف الوزير أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم اعلانها قريبا موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.
ذكر الوزير انه ليس من المنطقى أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجارى إلى 50 مليار دولار فى حين أن دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار لافتا إلى أن الاوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب، مستدركا أن مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة، ومشيرا إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لانتاج ما كانوا يستوردونه محليا واضاف الوزير أن الاصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى سيتم عرضها على البرلمان طبقا للاجراءات الدستورية، فليس هناك ما تخفيه الحكومة، فضلا على أن المصارحة هى ركيزة توجهات الدولة، وانه لا يمكن طلب دعم الجماهير للاصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.
قال الوزير أن مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو اهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة موضحا أن وراء التصدى الشامل لتلك المشاكل اصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة أن التأخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل اكثر صعوبة.
لفت الوزير إلى أن السياحة الخارجية سجلت قيما اعلى من الداخلة لاول مرة فى مصر، كما أن مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية مشيرا إلى أن هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام باصلاحات جزئية فى 2003 ما يعنى أن التحديات اقوى هذه المرة ومع ذلك يتم المضى قدما فى الاصلاح الجذرى بكل امانة.