المالية تبحث:

تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للتخفيف عن المنتج والمستهلك

علمت "الجمهورية" أن عمرو الجارحي. وزير المالية يبحث تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً. بما يسمح للمستوردين بتحديد تكلفة وأسعار بيع المنتجات المستوردة. وبما يخفف العبء عن المصانع المستوردة للمواد الخام. ويخفف العبء عن المستهلك المحلي بالنسبة للسلع المستوردة تامة الصنع. ويضمن في الوقت نفسه تحقيق المنافسة العادلة مع السلع المنتجة محلياً في ظل تحرير سعر الصرف.
من ناحية أخري أكد وزير المالية أنه يجري حالياً وضع الحلول اللازمة لمشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة علي تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي. مضيفاً أنه يجري العمل أيضاً علي مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشكلة. كما تقوم وزارة المالية بدراسة تأثير خسائر فروق العملة علي الشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول إلي حل مناسب.
كشف الوزير أنه سيقود وفداً للترويج للسندات الدولارية في الخارج الأسبوع الجاري. وقال إن النمو المستهدف في العام المالي 2016/2017 أصبح 4% وليس 5%.
أشار الوزير إلي أنه يجري حالياً إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتي تصل إلي المكانة التي تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جداً في الدولة. مشيداً بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل إنجاح السياسات الإصلاحية وتحقيق تقدم في الاقتصاد الحقيقي.
قال إن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادي. مضيفاً أن الوزارة تعمل بجدية علي إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات. وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال.
أكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادي أي إجراءات شكلية مع التركيز علي إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال. كل ذلك من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلي نسبة 15:16% من الناتج المحلي الإجمالي. خلال السنوات المقبلة بدلاً من الوضع الراهن الذي تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج. وزاد أن الوصول إلي 15% من الناتج يعني خفض عجز الموازنة بمقدار 3%.
وشدد الوزير علي أنه لا تهاون في تحصيل حق الدولة ولا تهاون في نفس الوقت مع أي تقصير في حق الممولين. مشيراً إلي أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني تخفيض عجز الموازنة. وبالتالي خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالي يسمح للحكومة بتنفيذ برامج أقوي علي صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
أعلن تصميم الوزارة علي عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة. معتبراً ذلك علي رأس أولوياته. ومن هنا يتم بحث كل تعديل أو تشريع جديد بعناية وكشف الوزير أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريباً. موضحاً وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلي رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.
ذكر الوزير أنه ليس من المنطقي أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار. وأن يصل العجز التجاري إلي 50 مليار دولار. في حين أن دولاً مثيلة لنا في مستوي التطور الاقتصادي تبلغ صادراتها 150 مليار دولار. و200 مليار دولار.. لافتاً إلي أن الأوضاع المالية السابقة والثبات علي سعر صرف غير طبيعي في السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب. مستدركاً أن مواجهة اختلال سعر الصرف. ورغم كل ما ترتب عليه من مصاعب. هو في مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير. متوقعاً أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير في الفترة المقبلة. مشيراً إلي أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل في فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محلياً. وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيتم عرضها علي البرلمان طبقاً للإجراءات الدستورية. فليس هناك ما تخفيه الحكومة. فضلاً عن أن المصارحة هي ركيزة توجهات الدولة. وأنه لا يمكن طلب دعم الجماهير للإصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.
أوضح الوزير عمرو الجارحي أن الوزارة اختارت نهجاً جديداً في مجال حوافز الاستثمار بدلاً من الضرائب وهو منح خصم ضريبي للمستثمر بنسب من 30 إلي 40% من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذي يقام فيه. وبحد أقصي 80% من رأس المال المدفوع. وعلي مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج. موضحاً أن ذلك يتماشي مع الاتجاه العالمي السائد. ويحقق استهدافاً سليماً في توجيه الحوافز. ويطوي صفحة الإعفاءات الضريبية التي لم يعد العالم يأخذ بها ونتج عنها الكثير من إساءة الاستغلال.. وقال إن الحوافز الضريبية سيشار إليها في قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها في قانون الضرائب. وأنه لا عودة إلي تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة. ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة. والتي تنتج للتصدير أو الإحلال محل الواردات.