"نواب لجنة الزراعة" يفتحون ملف مخالفات البناء بقانون يسمح بالتصالح معها.. ويؤكدون: التصالح يوفر على الدولة مليارات ويقنن أوضاع الملاك.. وعلينا وضع قانون يمنع الانتهاكات في المستقبل

* «برلماني» يؤيد تصالح الدولة في مخالفات البناء على أرض زراعية
* خالد أبو زهاد: البناء على أراضٍ زراعية ورم سرطاني يجب استئصاله
* زراعة البرلمان: التصالح مع البناء على أرض زراعية يوفر للدولة مليارات
اعتبر عدد من نواب لجنة الزراعة أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغنى، وعشر أعضاء مجلس النواب سيساهم في حل مزيد من الخلافات حول الأراضي الزراعية بل سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، بينما اختلف بعض النواب حول القانون، مطالبين بوضع قانون لمنع أي بناء جديد على الأراضي، وألا يكون القانون دافعًا لمزيد من الانتهاكات.
ويتضمن النص المقدم على تقديم طلب التصالح لذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
وينص القانون على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، ووقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
النائب العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة مليارات الجنيهات بعد التصالح مع مخالفات المباني التي أنشئت على أرض زراعية.
وأضاف أمين سر زراعة البرلمان، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون سيوفر على المواطن الذي استدان ليبني منزلًا على قطعة أرض يعيش به هدمه مقابل دفع أموال للدولة وتقنين أوضاعه من عداد مياه وكهرباء وغيرها، مضيفًا أن على الدولة أن تضع أسعارًا تناسب كل مخالفة فلا يمكن محاسبة من يبني في عزبة كمان يبني في المدينة.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة، أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى المخالفة القائمة بالفعل ولن يشمل المبانى المستجدة بعد إقراره، وبذلك يحافظ على الرقعة الزراعية.
وأيَّد محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه من الأفضل تسوية الأمر بدلًا من الدخول في منازعات قانونية، خاصة أن الأرض التي يتم البناء عليها من الصعب أن تعود للزراعة من جديد.
وقال "هيبة"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الأرض التي تم البناء عليها لن تتم زراعتها، فالأفضل أن يستفيد الطرفان وتحصل الدولة على أموال ويحافظ المواطن على المباني التي أنشأها، مضيفًا أن نقطة الخلاف في المحاسبة فقط فمن يبني على قطعة أرض 100م ليسكن بها لا يُحاسب مثل من بنى فدانًا واستغله في مشروع تجاري.
وطالب «هيبة» الدولة بإصدار قانون يمنع البناء على الأراضي الزراعية وتتم معاقبته عقوبة رادعة، فالتصالح يكون مع مبانٍ تم بناؤها منذ عام أو اثنين أما بعد صدور القانون فيجب منع أي بناء على أرض زراعية.
أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح في البناء على أراضي زراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضي على الرقعة الزراعية الموجود في مصر من عهد الفراعنه خلال سنوات.
وأوضح أبو زهاد في بيان له أمس، الأربعاء، أن البناء على أراضٍ زراعية جريمة وورم سرطاني يجب التصدي له وليس تقنيه للمحافظة على الأراضي الزراعية، متسائلًا هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية؟
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدستور نص في المادة "29" من الدستور على ما يلى: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها"، مضيفًا أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء في الفترة الماضية مخالف للدستور.
وأشار "أبو زهاد"، إلى أنه لا أحد ينكر حجم الفساد الموجود في مصر الآن والموافقة على هذا القانون ستساعد في زيادة حجم الفساد فلن تستطيع منع البناء على الأراضي خلال الفترة القادمة وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون السابق.
وطالب عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان والبرلمان، ببحث قانون لزيادة عقوبة البناء على أراضٍ زراعية، مشيرًا إلى أن بعض الإحصائيات تؤكد أنه في حالة ترك البناء على الاراضي الزراعية سيأتي عام 21288 ولن تكون هناك أراضٍ زراعية في مصر.