برلماني: قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية يُزيد حجم الفساد

أكد خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه سيقضي على الرقعة الزراعية الموجودة في مصر من عهد الفراعنة، خلال سنوات قليلة.
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن البناء على الأراضي الزراعية يعد "جريمة وورم سرطاني يجب التصدي له وليس تقنينه"، متسائلًا: "هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية؟".
وأضاف أن الدستور نص في المادة "29" منه على أن: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها"، موضحًا أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء في الفترة الماضية، مخالفًا للدستور.
وقال: لا أحد ينكر حجم الفساد الموجود في مصر الآن، والموافقة على هذا القانون ستساعد على زيادة حجم الفساد.
وطالب عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان بصفة خاصة، والبرلمان بشكل عام، ببحث قانون لزيادة عقوبة البناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن بعض الإحصائيات تؤكد أنه حال ترك البناء على الأراضي الزراعية سيأتي عام 2128 ولن تكون هناك أراضٍ زراعية في مصر.