نائب: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء "مخالف" للدستور

رفض النائب خالد صالح أبو زهاد، مشروع قانون التصالح في البناء على أراضي زراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضي على الرقعة الزراعية الموجود في مصر من عهد الفراعنه خلال سنوات.
وأضاف، في بيان اليوم، أن البناء على أراضي زراعية " جريمة وورم سرطاني" يجب التصدي له وليس تقنيه للمحافظة على الأراضي الزراعية، متسائلًا هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية.
واستند إلى أن الدستور نص في المادة "29" من الدستور على ما يلى: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها"، مضيفًا أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء في الفترة الماضية مخالف للدستور.
وأضاف "أبو زهاد" أنه لا أحد ينكر حجم الفساد الموجود في مصر الآن والموافقة على هذا القانون ستساعد في زيادة حجم الفساد فلن تستطيع منع البناء على الأراضي خلال الفترة القادمة وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون السابق.
وطالب بدراسة قانون لزيادة عقوبة البناء على أراضي زراعية، مشيرًا إلى أن بعض الاحصائيات تؤكد أنه في حالة ترك البناء على الاراضي الزراعية، لن تكون هناك أراضي زراعية في مصر.
وكان عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون للتصالح فى مخالفات للبناء، وبدأت لجنة مشتركة من الاسكان والزراعة مناقشته.