برلماني: قانون التصالح في البناء على أراضي زراعية يقضي على «الرقعة» بالكامل

أعلن النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح في البناء على أراضي زراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضي على الرقعة الزراعية الموجود في مصر من عهد الفراعنة خلال سنوات.
وأوضح أبو زهاد في بيان له اليوم الأربعاء وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الاعلام العربية "محيط" نسخة منه، أن البناء على أراض زراعية جريمة وورم سرطاني يجب التصدي له وليس تقنية للمحافظة على الأراض الزراعية، متسائلًا هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية؟
وبين أن الدستور نص في المادة "29" من الدستور على أن الزراعة مقوم أساس للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها"، مضيفًا أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء في الفترة الماضية مخالف للدستور.
وطالب عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان والبرلمان ببحث قانون لزيادة عقوبة البناء على أراضي زراعية، مشيرًا إلى أن بعض الاحصائيات تؤكد أنه في حالة ترك البناء على الاراضي الزراعية سيأتي عام 2128 ولن تكون هناك أراضي زراعية في مصر.