قانون الاستثمار الجديد يثير الجدل في مجتمع الأعمال.. معارضون: قرار إلغاء المناطق الحرة عشوائي.. ومؤيدون: تسبب في خسائر للدولة نتيجة الإعفاء الجمركي والضريبي

قانون الاستثمار الجديد ما بين مؤيد ومعارض:
- طارق زيدان: قانون الاستثمار جيد في مجمله ولا يمثل عصا سحرية للنمو
- حسن عشرة: قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما
- اتحاد الصناعات: الحكومة مازالت تتخذ قرارات عشوائية بإلغاء المناطق الحرة
تباينت آراء المستثمرين ورجال الأعمال حول قرار إلغاء المناطق الخاصة، وفقا لما أقره قانون الاستثمار الجديد ما بين مؤيد ورافض للقرار، حيث أكد المؤيدون أن المناطق الحرة لم تحقق الهدف منها، حيث إنها لم تحقق سوى أرباح للمستثمر وتحمل الدولة خسائر أكبر، أما الرافضين للقرار فأكدوا أنها ستنعكس سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنها تعتبر المورد للعملة الصعبة للدولة.
وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القرارات مازالت تتم بعشوائية، حيث إن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة التهريب أمر مؤسف، وكان من الأولى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع السلبيات الناتجة عن المناطق الحرة وليس إلغاؤها كاملة.
وأضاف فى تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه المناطق تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي، والذي نحن فى حاجة إليه الفترة الحالية مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، وعدم قدرة البنوك على توفير العملة، وتأثير ذلك على الصناعة والاستيراد.
ولفت إلى أن تلك المناطق كانت توفير العديد من فرص العمل، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة مازالت تتخذ قرارات تعيق حركة الاقتصاد، وتراجع تنافسيته.
واختلف المهندس طارق زيدان خبير تطوير وإدارة المشروعات، مع "البهي" فى الرأي، حيث أكد أن قانون الإستثمار الجديد بشكله الحالي جيد ويسمح بإحداث تغير اقتصادي حقيقي، وبه العديد من الجوانب الإيجابية، ولكنه في نفس الوقت يتضمن بعض العيوب، ولا يمثل عصًا سحرية يمكن أن نكتفي بها لإنعاش الإقتصاد، ولكن لابد من تهيئة المناخ الاقتصادي كافة.
وقال زيدان إن من أهم ما يميز القانون التسهيلات التي أتاحها للمستثمرين، حيث إن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى مرونة مقدمة للمستثمرين حتى يتم تشجعيهم على التواجد في مصر في ظل الوضع الإقتصادي الحالي.
وأشاد بنظام "الشباك الواحد" مما يسهل الأمر على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والمتعلق بمنح وإنهاء التراخيص الخاصة بهم، بالإضافة إلى حماية المستثمر من التأميم والمصادرة وهذا البند يعد من أبرز ما تضمنه القانون لما سيتيحه من ضمانات للمستثمر للتواجد دون خوف وما تلجأ له الدول الراغبة في إنعاش إقتصادها.
كما أشاد زيدان بالمادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، بحيث يفرض على المستثمر تخصيص جزء من الربح للتدريبات البشرية، ودعم التعليم الفني، وتحسين البيئة، مما سيضمن تحسين مناخ العمل في مصر، وضمان تحسين المهارات الفنية للعاملين، مما سينعكس على المناخ الإقتصادي كافة.
وأيد زيدان فكرة إلغاء إنشاء المناطق الحرة خاصة أنه بالممارسات الخاصة بتلك المناطق خلال السنوات الماضية، ثبت أنها لن تحقق سوى أرباح للمستثمر وتحمل الدولة خسائر أكبر، حيث شهد العام المالى 2015 - 2016 أعلى معدلات خسائر من عمل المناطق الحرة خلال 5 سنوات، فوفقًا لبيانات هيئة الاستثمار ثبت أن المناطق الحرة تحولت من مناطق جاذبة للاستثمار لملاذات ضريبية تلجأ لها الشركات لما تتيحه من إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، بالإضافة إلى انسحاب المستثمر من المناطق الحرة، وكذلك فشلها في زيادة الصادرات للخارج، مما يعني أنها لن تحقق الهدف من وجودها.
وأشاد زيدان بفكرة تقسيم مصر إلى مناطق جغرافية مميزة للاستثمار تشمل تسهيلات للاستفادة منها واستغلالها وهي "شبه جزيرة سيناء، النوبة، سيوة والوادي الجديد، شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مما سيساهم في استغلال تلك الموارد والاستفادة من الموارد التي تتميز بها.
كما أشاد أيضًا بما حدده القانون من شروط لاستقدام العمالة من خارج مصر، مشترطا ألا تزيد نسبتهم عن 10% من إجمالي عمالة المشروع؛ مما سيساعد في توفير فرص عمل لشباب المصريين والحد من البطالة.
وانتقد زيدان التمييز الذي أقره مشروع القانون للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي فيما يخص إنشاء مشروعات بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية، والسماح للمستثمر الأجنبي بتحويل أرباحه دون ضوابط بدلًا من إقرارها بفترة زمنية محددة.
وطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بإصدار التشريعات والقوانين، ولكن عليها أن تخلق مناخ مرن لتطبيقه، وخلق مناخ اقتصادي عام يسمح بخلق فرص جديدة وضخ استثمارات أكبر، والاستفادة مما تمتلكه مصر من موارد على جميع المستويات، وأشار أن هذا القانون خطوة مهمة من مجموعة خطوات على الحكومة أن تخطوها من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة الإستثمار.
بدوره أكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما وسيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذي تعمل معظم منشآته خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة، وبالتالي قد تلغي خطط اجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن القطاع كان ينتظر تكاتف حكومي لزيادة استثماراته وصادراته والاهم مساهمته في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصري، حيث إن القطاع هو اكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة لكن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبا على القطاع الذي سيعاني اكثر من نقص التمويل لأن البنوك سترفض أقراضنا في ظل إلغاء النظام الإداري الذي نعمل تحت مظلته.
وقال إن ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لالغائها أمر غير منطقي، لأن هناك رقابة مزدوجة علي مصانع تلك المناطق، أولا من هيئة الاستثمار التي تراقب جميع أعمالنا كما تجري جرد سنوي علي موجودات المصانع من الآلات والمعدات والمواد الخام والمخزون، بالإضافة إلى تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها، حيث يتواجد بصفة دائمة عاملين منها لفحص كل ما يدخل أو يخرج من المصنع.
وأضاف أن الدولة تفرض على المستثمر مجموعة من الضمانات التي لا تتواجد في أي مكان آخر مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسييلها في حالة ارتكاب أي مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هي ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليا والنص علي استمرارها إلي حين نهاية مدة عملها بعد 20 و15 عاما مقبلة، وإلا لو كانت الدولة بالفعل ترى أن هذه المناطق أصبحت منفذا للتهريب لكانت ألغت تراخيصها فورا.
وحول أسباب طلب الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة رغم إمكانية العمل في المناطق الحرة العامة التي لن يتم إلغائها أوضح عشرة، أن المناطق الحرة العامة الحالية لا يتوافر بها أراضي لضخ استثمارات جديدة إلي جانب الصعوبات التي تعترض إنشاء مناطق عامة جديدة، حيث إنه تحتاج ضخ استثمارات من الدولة في البنية التحتية وترفيقها، بينما المناطق الحرة الخاصة يتكفل المستثمر بتلك التكاليف كلها.
وأضاف أن هناك مناطق خاصة حاليا يتوافر بجوارها أراضي كبيرة تسمح بإجراء توسعات، وإضافة خطوط إنتاج جديدة وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة حاليا لزيادة إنتاجها ومن ثم صادراتها، وهو ما يعني حصيلة دولارية أكبر لمصلحة الاقتصاد القومي.