خبير تطوير مشروعات: المناطق الحرة عجزت عن تحقيق أهدافها

أيد المهندس طارق زيدان خبير تطوير وإدارة المشروعات، فكرة إلغاء إنشاء المناطق الحرة التي نص عليها في قانون الاستثمار الجديد، خاصة أنه بالممارسات الخاصة بتلك المناطق خلال السنوات الماضية ثبت أنها لن تحقق سوى أرباح للمستثمر وتحمل الدولة خسائر أكبر، حيث شهد العام المالى 2015 - 2016 أعلى معدلات خسائر من عمل المناطق الحرة خلال 5 سنوات.
وأوضح أنه وفقًا لبيانات هيئة الاستثمار ثبت أن المناطق الحرة تحولت من مناطق جاذبة للاستثمار لملاذات ضريبية تلجأ لها الشركات لما تتيحه من إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، إضافة إلى انسحاب المستثمر من المناطق الحرة، وكذلك فشلها في زيادة الصادرات للخارج، مما يعني أنها لن تحقق الهدف من وجودها.
وأشاد زيدان في بيان له اليوم الأحد، بفكرة تقسيم مصر إلى مناطق جغرافية مميزة للاستثمار تشمل تسهيلات للاستفادة منها واستغلالها وهي "شبه جزيرة سيناء، النوبة، سيوة والوادي الجديد، شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مما سيساهم في استغلال تلك الموارد والاستفادة من الموارد التي تتميز بها، وقال إن اختيار تلك المناطق انتشار البطالة وتهميش في السنوات الماضية، وأشاد أيضًا بما حدده القانون من شروط لاستقدام العمالة من خارج مصر، مشترطا ألا تزيد نسبتهم على 10% من إجمالي عمالة المشروع؛ مما سيساعد في توفير فرص عمل لشباب المصريين والحد من البطالة.
وانتقد زيدان التمييز الذي أقره مشروع القانون للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي فيما يخص إنشاء مشروعات بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية، وكذلك السماح للمستثمر الأجنبي بتحويل أرباحه دون ضوابط بدلًا من إقرارها بفترة زمنية محددة.
وطالب زيدان الحكومة بألا يتم الإكتفاء بإصدار التشريعات والقوانين، ولكن عليها أن تخلق مناخ مرن لتطبيقه، وخلق مناخ اقتصادي عام يسمح بخلق فرص جديدة وضخ حجم استثمارات أكبر، والإستفادة مما تمتلكه مصر من موارد على جميع المستويات، وأشار زيدان أن هذا القانون خطوة مهمة من مجموعة خطوات على الحكومة أن تخطوها من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمار.