خبراء: بدء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية وضربة قاضية لبطء التقاضي

خبراء:
أستاذ العلوم الجنائية يوضح متطلبات إنهاء إجراءات التقاضي خلال عامين
أمير رمزي: وضع سلطة تقديرية للمحكمة لاختيار شهود الإثبات ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة
صلاح فوزي: إلغاء الأحكام الغيابية فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تواصل ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انعقادها، لليوم الرابع، بمقر وزارة العدل، حيث تستكمل ورشة العمل التى تضم المحامين وأساتذة القانون، مناقشة المقترحات التى أرسلت إلى الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، كما يتم فى نفس التوقيت عقد ورشة عمل يشارك فيها جهات إنفاذ القانون، وتضم وزارة الداخلية، والبنك المركزى، ووحدة غسيل الأموال، والرقابة الإدارية.
واتفق عدد كبير من الخبراء على سرعة انقضاء التعديلات والتي ستحقق العدالة الناجزة.
يؤكد اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، أن بدء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بناء على قرار وزارة العدل بمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خطوة كان لابد من اتخاذها كما فعلت 18 دولة أوروبية منذ عام 1980، لافتًا إلي أن قانون الإجراءات المعمول به حاليا قانون جنائي بحت ولابد لتحويله لجنائي إنساني.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن التعديلات لابد أن تحدد عدد الشهود في القضايا،والذي فاق الحد وتخطي 600 شاهد في بعض القضايا، حيث إن الهدف منها تعطيل إجراءات التقاضي بدلا من الفصل في القضايا علي وجه السرعة، مشيرًا إلي أن الحل الأفضل يتمثل في تحديد 10 شهود إثبات و10 شهود نفي وهذا يكفي.
وأوضح أستاذ العلوم الجنائية، أن هناك عدة متطلبات مهمة جدا لتسريع إجراءات التقاضي تتمثل في عودة القاضي التحضيري والمتخصص بمعني أن القاضي التحضيري يقوم بدراسة وتحليل القضية من جميع الزوايا وتجهيزها للقاضي الذي يفصل فيها مشبها الوضع بحالة الطبيب الذي يعد المريض للجراح، إضافة إلى القاضي المتخصص في نوعية القضايا سواء الإرهاب أو الرشوة أو الاعتداء وغيره دون تكديس أنواع القضايا أمام القضاء والتي تؤدي لبطء إجراءات التقاضي.
وطالب بضرورة ألا تزيد مدة التقاضي عن سنتين والتي تتم في حال توافر المتطلبات السبق ذكرها واختصارها في خطوتين هما الحكم الابتدائي والطعن بالاستئناف حتى لو كان الحكم بالإعدام، موضحًا إنه لا مانع من مد فترة العمل بالمحاكم لبعد فترة الغروب لإنجاز كم القضايا المتكدس داخل قاعات المحاكم.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوضع شهود الخصومة في حال تعطيل الشهود الذين يتم استقدامهم من محافظات أخرى في هذه الحالة يتم صرف مقابل مادي يعرف باسم"مقابل تعطيل الشهود" يصرف للشاهد.
"سلطة تقديرية لشهود الإثبات ضروري"
وقال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية جدا ولابد من سرعة تنفيذها، لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح "رمزي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه من الضروري أن يكون سماع شهود الإثبات سلطة تقديرية للمحكمة، لسرعة الفصل، نظرا لكثرة عدد شهود الإثبات والذى يتعدى المئات فى بعض القضايا وحتى تستطيع أن تباشر الدعوى وتسرع من الفصل فيها، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من القضايا تحتاج لعدد كبير جدا من الشهود أمثال قضايا أنصار بيت المقدس ومذبحة كرداسة واغتيال النائب العام والذي يزيد عدد الشهود فيها عن مائة شخص، على عكس الوضع قديما كان لا يتعدى عدد الشهود الأصابع الواحدة.
"محاور التعديل"
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن تعديل إجراءات القوانين الجنائية، ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح "فوزي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن التعديلات المقرر إجراؤها ستكون في إطار محددات رئيسية تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وإحترام الدستور، إضافة إلى ضمانات الدفاع والحفاظ على كافة الحقوق التي تشمل المتهم والمجني والمجتمع.
وأضاف أن التعديلات ستختصر أحكام النقض علي مرحلة واحدة بدلا من مرحلتين والجنايات علي مرحلتين بدلا من واحدة ووضع سلطة تقديرية للاستماع للشهود، مشيرًا إلي أن سيتم إلغاء الأحكام الغيابية للفصل السريع ،موضحًا أن هناك وجود نصوص تحمى الشهود والمبلغين خاصة فى القضايا الكبرى.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن بعد انتهاء ورش العمل الخاصة بالتعديل سيتم إجراء حوار مجتمعي لتحديد المواد القانونية المرشحة ومن ثم عرضها علي اللجنة التشريعية العليا للبت فيها، كما سيطرح الحبس الوجوبى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة، لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر حقيقى.