قانونيون: زيادة عدد القضاة الحل الأمثل لتفادي بطء التقاضي

أكد عدد من خبراء القانون، أن البنود التى ناقشتها اللجنة التشريعية بالبرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ما هى إلا حلول وليدة اللحظة ولكن لا بد من تغيير جذرى فى المنظومة القضائية بأكملها.
وأوضحوا أن السبب الرئيسى وراء بطء التقاضى هو قلة عدد القضاة وطول المدة المقررة للنقد؛ لذا فإن زيادة عدد القضاة هو أمر ضرورى لحل هذة الأزمة، فضلا عن تقليل مدة النقد.
وفى هذا الصدد، أوضحت فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، أن سرعة الفصل فى القضايا لا تجوز أن تكون على حساب حق المتهم أو الدفاع، لافتة إلى أن القاضى لا يستطيع أن يسرع فى الفصل بالقضية لأنه ليس حق من حقوقه.
وأشارت عبد الستار فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أن تأخير الفصل فى الدعاوى لا يرجع إلى قلة عدد المحاكم كمبانى بل إلى قلة عدد القضاة، موضحة أنه من الممكن حل هذه الأزمة من خلال زيادة التعيين فى مجال القضاء ولكن باشتراط كفاءتهم وذلك عن طريق إلزامهم بالتدريب لمدة سنة يقوموا بها بدراسة مواد تؤهلهم لذلك.
ولفتت أستاذ القانون الجنائى، إلى أن كثرة عدد القضايا سببها نقص الوعى التشريعي لدى المواطنين، مشددة على ضرورة نشر الوعى التشريعى عن طريق عرض برامج لتوعية المواطنين بوسائل الإعلام.
وأضافت أستاذ القانون الجنائى، أن المدة المقررة للنقد وهى 60 يوما تعتبر فترة زمنية طويلة تتسبب فى إطالة مدة فصل الدعوة، مؤكدة أنه من الضرورى تقليل مدة النقد لتعود كالسابق 40 يوم حتى لا يكون هناك فرصة لإطالة القضية دون جدوى.
ومن جانبه، أكد اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن القضاء المصرى ليس مطالب بالسرعة فى إصدار الأحكام أنما فى التسرع لإعلان الحكم، لافتا إلى أنه من المؤسف أن تكون مصر أول الدول فى المحيط العربى التى أعلنت مدونة جنائية منذ عام 1937ولكنها لم تقترب منها.
وأشار عبد الحميد، إلى أن إعطاء حق الطعن لمرة واحدة أمر لابد منه لكى يساعد فى عدم إتاحة الفرصة أمام المتهمين لإطالة الدعاوى، موضحا أنه لابد من وضع حل لإطالة محامين الجناة أو المجنى عليهم فى استدعاء الشهود.
وأقترح خبير العلوم الجنائية أن تقوم المحكمة بفرض رسوم على كل من يطلب بإستدعاء الشهود مقابل تعطيلهم ويتم تسديد المبلغ لخزينة المحكمة لافتا إلى أنه لا بد من تغيير إجراءات المحاكم الجنائية لكى نتخلص من أزمة تباطؤ التقاضى.
وناشد خبير العلوم الجنائية، القضاء المصرى بضرورة إنشاء هيكل جديد فى التقاضي، ذلك من خلال وضع قاضى للتحقيق وقاضى التحضير وقاضى متخصص، مؤكداً أن تقسيم المهام سيساهم بشكل كبير فى حل مشكلة بطء التقاضى.
وفى السياق ذاته، أكد شوقى سيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقا، أن العدالة الناجزة لا يمكن تحقيقها بناءً على ردود أفعال رهينة اللحظة أو تعديل نص من نصوص القانون، إنما عن طريق إعادة النظر فى منظومة القانون بأكملها.
وأوضح شوقى، أن إعادة النظر فى قانون المرافعات وتعديلة يحتاج إلى فترة زمنية طويل من أجل دراسة الوضع بشكل مفصل لسد الصغرات والحيل؛ لذا لا يمكن إجراء أى تعديلات فى قانون الجنايات إلا بعد دراسة.