أمير رمزي: وضع سلطة تقديرية للمحكمة لاختيار شهود الإثبات ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية جدا ولابد من سرعة تنفيذها، لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح "رمزي"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أنه من الضروري أن يكون سماع شهود الإثبات سلطة تقديرية للمحكمة، لسرعة الفصل، نظرا لكثرة عدد شهود الإثبات والذى يتعدى المئات فى بعض القضايا وحتى تستطيع أن تباشر الدعوى وتسرع من الفصل فيها، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من القضايا تحتاج لعدد كبير جدا من الشهود أمثال قضايا أنصار بيت المقدس ومذبحة كرداسة واغتيال النائب العام والذي يزيد عدد الشهود فيها عن مائة شخص، على عكس الوضع قديما كان لايتعدي عدد الشهود الأصابع الواحدة.
وقد بدأت أولى جلسات ورش عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنظمها وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف القضاء على بطء التقاضى.