أستاذ العلوم الجنائية يوضح متطلبات إنهاء إجراءات التقاضي خلال عامين

أكد اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، أن بدء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بناء على قرار وزارة العدل بمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خطوة كان لابد من اتخاذها كما فعلت 18 دولة أوروبية منذ عام 1980، لافتًا إلي أن قانون الاجراءات المعمول به حاليا قانون جنائي بحت ولابد لتحويله لجنائي إنساني .
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح ل"صدي البلد"، أن التعديلات لابد أن تحدد عدد الشهود في القضايا، والذي فاق الحد وتخطي600 شاهد في بعض القضايا، حيث أن الهدف منها تعطيل اجراءات التقاضي بدلا من الفصل في القضايا علي وجه السرعة، مشيرًا إلي أن الحل الأفضل يتمثل في تحديد 10 شهود إثبات و10شهود نفي وهذا يكفي.
وأضاف أستاذ العلوم الجنائية، أن هناك عدة متطلبات مهمة جدا لتسريع اجراءات التقاضي تتمثل في عودة القاضي التحضيري والمتخصص بمعني أن القاضي التحضيري يقوم بدراسة وتحليل القضية من جميع الزوايا وتجهيزها للقاض الذي يفصل فيها مشبها الوضع بحالة الاطبيب الذي يعد المريض للجراح، إضافة إلي القاضي المتخصص في نوعية القضايا سواء الارهاب أو الرشوة أو الاعتداء وغيره دون تكديس أنواع القضايا أمام القضاه والتي تؤدي لبطء اجراءات التقاضي.
وطالب بضرورة ألا تزيد مدة التقاضي عن سنتين والتي تتم في حال توافر المتطلبات السبق ذكرها واختصارها في خطوتين هما الحكم الابتدائي والطعن بالإستئناف حتي لو كان الحكم بالإعدام ،موضحًا إنه لا مانع من مد فترة العمل بالمحاكم لبعد فترة الغروب لإنجاز كم القضايا المتكدس داخل قاعات المحاكم.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوضع شهود الخصومة في حال تعطيل الشهود الذين يتم استقدامهم من محافظات أخري في هذه الحالة يتم صرف مقابل مادي يعرف باسم"مقابل تعطيل الشهود" يصرف للشاهد.
كانت أولى جلسات ورش عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنظمها وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد بدأت أمس "الاثنين" للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف القضاء على بطء التقاضى.