«الصناديق الخاصة» مهمة صعبة أمام البرلمان .. «اقتصادية المجلس» تشكل 4 مجموعات عمل لحصرها.. و«المالية»: عددها 7282 .. و«العمالة» عائق أمام ضمها لموازنة الدولة

* المصيلحي : تشكيل 4 لجان لدراسة ملف الصناديق والحسابات الخاصة
* المالية : 260 ألف عامل يستفيدون من الصناديق الخاصة
* وزير المالية: «الصناديق الخاصة» لن تحل مشكلة الموازنة
عقدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اجتماعا، لمناقشة ضم الصناديق الخاصة للموازنة، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية.
واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع حجم الصناديق والحسابات المالية الخاصة وحجم أموالها ، مطالبة النواب بضرورة دراسة البيانات والإحصاءات بدقة من أجل اتخاذ القرار والتوصية السليمة .
ومن جانبه قال وزير المالية، إن "التريليونات" والمبالغ التي يتم ترويج احتواء الصناديق الخاصة عليها، كلام مبالغ فيه، مضيفا: "لو تم ضمها لن تحل مشكلة الموازنة كما يتردد".
وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إلى أن العمالة الموجودة في الصناديق الخاصة ستواجه مشكلة حال ضمها، وكذلك سيكون هناك مشكلة فى الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق في حالة الضم.
وأكد أنه يوجد مخالفات ببعض الصناديق لكن لا يمكن تعميم هذه المخالفات على الإطلاق.
وقال الوزير إن الهدف يجب أن يكون رصد الصناديق، التي من الممكن أن يشوبها تجاوزات وفساد وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت الميكروسكوب.
وأكد الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام وما يترتب على هذه الأرقام من رقابة سواء من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أمر ضروري ومهم ، مضيفا:" نحن مع حرية اتخاذ القرار ولكن لسنا مع عدم معرفة الحكومة لأرقام الصناديق الخاصة" .
وأشار إلى أن اللجنة طالبت وزارة المالية بحصر الصناديق الخاصة، مؤكدا أن اللجنة ليست ضد حرية هذه الصناديق ولكن لابد من تضمينها داخل الموازنة ومراقبتها.
وكشف تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب، أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7282 فى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة، والتى تناقش الصناديق الخاصة بحضور ممثلى الوزارة الذين استعرضوا التقرير.
وأضاف التقرير أن أرصدة تلك الحسابات بحلول 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وكشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث كشف رئيس القطاع أنه يوجد 6282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 5206 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا بإجمالي رصيد يبلغ حوالي 222 مليار جنيه.
وكشف أن عدد الحسابات التي تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغ 3363 حسابا.
واستعرض رئيس قطاع الموازنة تطور أرصدة الصناديق خلال عام 2016 حيث بلغت في يناير 5.896.6 ووصلت في نوفمبر 66359.2 وهذا زيادة وتغيير في الرصيد بعد تحرير سعر الصرف بلغت 11040.80.
وأوضح أن إجمالي الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية بلغ 23.1 مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي ، وإجمالي ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يوجد 10 وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة و25 محافظة و 8 جامعات و15 هيئة وحتى هذا التاريخ فلدينا 1810 حسابات بالبنك المركزي.
وأوصت وزارة المالية فى تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداع نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضًا وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات التى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.
وأعلن الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب عن تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن موضوع الصناديق الخاصة عليه الكثير من الأحاديث والمطالبات بشأن وضعه الحقيقي الذي هو حق للشعب ونوابه.
وقال "معيط" خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الاربعاء، إن المعلومة الواضحة والشفافية في شأن الصناديق الخاصة ستكون هامة لجميع الأطراف خاصة عند اتخاذ القرار، مناشدا اللجنة أن تأخذ وقتها من البحث الدقيق من أجل مصلحة خزانة الدولة، وكذا الأطراف المعنية؛ خاصة أنه ليس بالضخامة المعروفة.
وشدد على أنه يجب التفريق بين صناديق اشتراكات المواطنين المبنية التي تستقطع من راتبهم لأنها خاضعة لهيئة الرقابة المالية وليس للمالية.
وأشار إلى أن هناك صناديق خاصة وحسابات خاصة يجب التفريق بينها في التعريف، "فالموضوع بحتاج لكشف النقاب عنه من أجل أن نتخذ قرارا سليمًا حول ملف الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد والغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكتروني".
من جانبه طمأن النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بأن أعضاء اللجنة ليسوا ضد الحريات أو ضد وجود صلاحيات مالية، والعملية التي تترتب عليها من إيجاد صندوق خاص لاعمال معينة في المحافظات او الجامعات، مؤكدا على اهمية ومفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام في الموازنة العامة للدولة هام جدا وما يترتب عليه من رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقال "مصيلحي": "نحن مع حرية اتخاذ القرار والمرونة، ولكن لسنا مع عدم الوضوح والافصاح وعدم المعرفة من قبل وزارة المالية والحكومة ومجلس النواب الذي يعتمد الموازنات ويراقب عليها".
وشدد رئيس اللجنة على دعم جهود وزارة المالية لحصر الصناديق الخاصة، أن اللجنة لا تستهدف منع المرونة، ولكن معرفة القواعد المنظمة لعمل الصنادق وتوحيد هذه القواعد والصناديق التأمينية الموجودة في أكثر من جهة.
ووجه مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية – سؤالا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية - حول لماذا اتخذت وزارة المالية قرارا بإغلاق 60 حسابا حكوميا.
ومن جانبه أوضح معيط ان إغلاق هذه الحسابات الهدف منه سد أبواب الفساد ، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد والغاء الحسابات الورقية وتحويله للإليكترونى.
وأشار الى انه تم تحويل179 وحدة حسابية الى إليكترونية وعدم إصدار اي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك ، وان هذا المشروع حساب الخزانة الموحد تم احياؤه ويستهدف 2006 وحدة حسابية تحويلها الى إليكتروني بحيث يكون في البنك المركزي حساب الخزانة الموحد.
واستعرض محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر.
وأكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية انه قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة وخاصة قرار الضم لابد من دراسة بعض النواحي الفنية والإدارية بشأن عملية ضم الصناديق والحسابات الخاصة ومن بينها انشاء هياكل ادارية وتقسيمات تنظيمية جديدة فيوجد 260 الف موظف في الصناديق الخاصة.
وقاطعه الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية قائلا " وضم الصناديق يحتاج لضم هؤلاء الموظفين ويحتاجون الى هياكل جديدة".
وأوضح رئيس قطاع الموازنة ان مرتبات الموظفين التابعين للصناديق الخاصة تبلغ 6.5 مليار ، وهنا قاطعه مدحت الشريف وكيل لجنة الاقتصادية قائلا انه يوجد من يحصل على الآلاف من هذه الصناديق .
ومن جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحي انه بعملية حسابية بسيطة سنجد ان متوسط المرتب للموظف التابع للصناديق الخاصة 1900 جنيه وهذا لا يعني انه لا يوجد خروقات وتجاوزات.
بينما حذر محمد معيط ، نائب وزير المالية، من تحويل مرتبات بعض العاملين بالدولة من الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
واكتفى معيط بالرد على "الشريف" : هتسبب مشاكل كتير.. مشاكل كتير قوى.
وأعلن المصيلحى عن تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقية ومستفيضة.
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن عدد المستفيدين من تلك الصناديق والحسابات التى وصلت إلى 260 الف عامل بقيمة متوسط 6.5 مليار جنيه والمرتبات تتراوح من 1200 ل5 آلاف جنيه ومنهم من يتجاوزها.
وأضاف:"إذا تم ضمها للموازنة ستكون الدولة ملزمة بدفع دخلهم الشهرى ، وتكون ملزمة هنا بمتوسط 6 مليارات شهريا.. مما يعنى احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية".
وأشار " عبد الفتاح " إلى إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عامًا.
ولفت إلى أن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.
وكشف عن وجود العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضًا.
ونبه إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها ، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه ، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، مشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها .
وقاطعه رئيس اللجنة على المصيلحى، وطالبه بعدم القفز إلى اى استنتاجات حيث إنها مهمة اللجنة دراسة تداعيات ضم الصناديق للموازنة.
وكان تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب أوضح أنه خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الادارة المحلية والتى تم تقنين وضعها.
وتلك القطاعات وفقا للتقرير: دواوين عموم المحافظات، ومديريات الشئون الصحية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى، ومديريات التربية والتعليم.
كما أشار التقرير إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى ، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.