"الصعود المر".. تقرير التنافسية العالمية يكشف عوارا في "جودة التعليم".. الوزارة تعتبره "نقلة نوعية".. وخبراء يحددون مواطن الضعف "التمويل والأيدي المرتعشة".. وروشتة خاصة للنهوض العاجل بالمنظومة

* وزير ثقافة سابق:
* الأيدي المرتعشة أفشلت منظومة التعليم في مصر
* "السعدني" يطالب بترجمة مناهج ماليزيا وبريطانيا لتطوير التعليم المصري
* خبير تربوي:
* نقص التمويل وضع مصر في المركز 134 في جودة التعليم
صعدت مصر في مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية عن العام 2016 /2017، لتحصل على المرتبة رقم 134 من إجمالي 139 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 28 ضمن 139 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى، أي بفارق 31 مركزا عن العام الماضي.
وجاءت فى المركز 85 ضمن 139 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الثانوى، والمركز 135 ضمن 139 دولة فى جودة التعليم العام والعالى، والمركز 130 ضمن 139 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.
وزارة التربية والتعليم اعتبرت أن هذه النتائج تعد نقلة نوعية، فيما أكد خبراء أن الأيدي المرتعشة أفشلت منظومة التعليم في مصر، وأرجع بعضهم نقص التمويل في وضع مصر في المركز 134 في جودة التعليم.. المؤشرات جيدة وخطوة إيجابية لرفع القدرة الاستيعابية للتعليم المصري، بينما في الحقيقة الوضع سيئ وذلك لحصول مصر على مرتبة متأخرة في التصنيف.. فما سبب ذلك، وكيف يمكن معالجة الأزمة وماذا ينقص الدولة لتطوير التعليم.. السطور القادمة تجيب عن ذلك..
«الأيدي المرتعشة»
في هذا الصدد، قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن التطوير الجزئي للتعليم والأيدي المرتعشة والقرارات التي تتخذ دون تنفيذ أضعفت المنظومة التعليمية المصرية، ما أدى إلى تأخرها عالميًا، لتحصد المركز 134 من أصل 139.
وأوضح "عبد الحميد" في تصريح ل"صدى البلد" أن مجلس التعليم ووزراء التربية والتعليم يعقدون اجتماعات بشكل دوري لبحث أزمات المنظومة وكيفية معالجتها ولكن هذا الأمر غير كافٍ، بسبب إهمال المسئولين في متابعة آليات التنفيذ للتوصيات.
وعن أسباب تأخر التعليم في مصر بصورة عامة، قال: "متعددة منها عدم تقدير المعلم، وإلغاء الأنشطة الطلابية، وكذلك طرق التعليم التقليدية".
الاستعانة بمناهج الدول الأخرى
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد السعدني، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن أزمة التعليم في مصر تتمثل في الإدارة الخاطئة للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدولة يمكنها تطوير التعليم خلال فترة وجيزة ولكن إهمال المسئولين جعل جودة التعليم المصري في المرتبة 134 من أصل 139 دولة.
وأوضح "السعدني" في تصريح ل"صدى البلد" أن الدولة بإمكانها استغلال فترة الإجازات الجامعية والدراسية والأخذ بالمناهج المتميزة في بعض الدول كالهند وماليزيا وانجلترا وأمريكا وكذلك اليابان، وترجمتها في مصر ومن ثم تدريب المعلمين على طرق تدريسها، وبهذه الطريقة يتم تطوير التعليم وليس بتوفير التمويلات الباهظة.
نقص التمويل
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن قلة التمويل والمصروفات على التعليم وضعت مصر في المرتبة رقم 134 من أصل 1399 دولة، كونه ترتب عليه ضعف أجور المعلمين، وكثرة أعداد الطلبة بالفصول، وإلغاء النشاط الرياضي بالمدارس وإجراء الأبحاث، مما أدى إلى ضعف كفاءة التعليم بشكل عام.
وأوضح "مغيث" في تصريح ل"صدى البلد" أن التعليم يحتاج ضعف ميزانيته حتى يكون مجديا، ولتمتلك مصر تجربة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن قلة التمويل أدت إلى تأخر مصر في التعليم.
وأضاف: "الوزارة تستعين ببعض الخبراء لتطوير التعليم، وتضع خطط لتطوير المنظومة ودراسة كيفية دعم العلاقة بين الطالب والمعلم، وتطوير الامتحانات، ولكن جميع حلول ووضع هذه الإستراتيجية يتطلب تمويلا كافيا".
وعن عدم نقل التجربة اليابانية للمدارس المصرية، قال: إهمال من المسئولين بسبب قلة الموارد المالية".