خالد الشافعى: تحسن الاقتصاد فى 2017 ..بشرط

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن 2017 سوف يشهد على المستوى المصرفى تراجع فى سعر الدولار بالمصارف والبنوك بنسبة كبيرة قد تصل ل 35% مع نهاية العام، كما يشهد الربع الأول من العام الجديد حالة من الثبات على السعر الحالى للدولار عند 18 جنيها.
وتوقع الشافعى فى تصريحات ل"صدى البلد" ان يشهد القطاع المصرفى فى النصف الثانى من العام حالة من التحسن مع الانتهاء من طرح السندات الدولارية التى ستعطي ثقة وثقلا للمستثمرين فى مصر واقتصادها متابعا أنه بمجرد أن يتم العمل بالقانون الجديد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات جراء التسهيلات المقرر وضعها فى القانون الجديد سيتغير الوضع بعض الشئ بالنسبة لكمية الاستثمارات التى تدخل البلاد وكذلك بالنسبة للميزان التجاري فان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من خفض الواردات ستظهر بشكل واضح فى نهاية عام 2017، وأنها ستخفف الضغط بشكل كبير على الدولار وتساهم فى حل الخلل فى عجز الميزان التجارى الحالى.
وتابع الشافعى قائلا: "الحقول البترولية الجديدة سوف تظهر أثارها الايجابية ايضا مع حلول نهايات العام الجديد مثل حقل ظهر أو شروق سيكون له تأثير إيجابى جدا على الوضع الاقتصادي فى البلاد مشددا على أن لكن العام الجديد يحتاج مزيد من الرقابة على الاسواق خاصة ما يتعلق بعمليات احتكار السلع ومواجهة الاحتكار فى الاسواق حتي لا يزيد الضغط على المواطن نتيجة ارتفاع الاسعار.
وتوقع الشافعى أن يشهد قطاع البنية التحتية والتجمعات السكنية التى يتم عملها خلال الفترة الماضية حالة من الرواج والمساهمة فى انعاش مجال الإسكان والتعمير وكذلك سيتم خلال 2017 افتتاح عدة مناطق ووحدات سكنية بديلة للسكن العشوائي، بجانب تسليم وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل وهو ما ينشط القطاع العقاري ويخفف العبئ على محدودي الدخل لافتا إلى أن القطاع السياحي سيشهد تحسن مع اقتراب عودة السياحة الروسية والالمانية مما يساهم فى زيادة الدخول من العملة الصعبة.
وشدد الشافعى على أهمية الإفراج عن قانون الممارسات الاحتكارية لضبط الأسعار فى الأسواق ومراقبة التجار، خاصة أن زيادات أسعار السلع هى زيادات مفتعلة ، ومن المفترض أن يتم استغلال الودائع البنكية التى طرحها البنك المركزى لامتصاص السيولة الموجودة فى السوق.
وطالب الخبير الاقتصادى بعدة اجراءات منها بدء العمل بقانون الاستثمار الجديد مع تحديد اختصاصات هيئة الاستثمار بدقة مع الفصل بين اختصاصات الجهات الادارية من جهة وهيئة الاستثمار مضيفا يجب أيضا علي الشركات الصناعية تعديل خططها لمواجهة حالة الانكماش الاقتصادى المتوقعة فى 2017 ، ويرى أن هناك حاجة ملحة لوضع رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية خلال العام مع ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة لأنهما يمثلان حجر الأساس في بناء أي مجتمع.