تعرف على مميزات وعيوب قانون الاستثمار الجديد فى 6 خطوات

أشاد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى بمشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، مؤكدا أن القانون به العديد من المميزات منها إلغاء المناطق الحرة الخاصة للحد من دخول سلع ومنتجات كاملة التصنيع إلى البلاد بعكس الغرض التى تم من خلاله إنشاء تلك المناطق وهو التصدير.
وأضاف الشافعى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن القانون أوقف استغلال المناطق الحرة الخاصة وإعفائها من الضرائب بسبب تهريب المنتجات، متابعا أن القانون نص على أنه "لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها ولا‎ يكون‎ ذلك‎ إلا‎ فى الأحوال‎ المقررة‎ فى‎ القانون"،‎ وهذا يعتبر مطمئنة للمستثمر وتزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وتابع الشافعى أن القانون عالج عيوب قانون الاستثمار الصادر فى مارس 2015 الخاصة بدخول وخروج المستثمرين من السوق لإنها لم تكن واضحة وفي القانون الجديد تم وضع آليات الخروج والدخول للسوق المصرى.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك عددا من العيوب بالقانون ومنها أنه ألغى الصفة الإلزامية لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال فى القانون الحالى مما أفقدهما جدواهما ويقتضى إعادة النظر فى دور اللجنتين.
وأردف الشافعى أن هناك بعض المصطلحات الواردة فى القانون كانت بحاجة إلى تدقيق أكثر فتشعر أنها مصطلحات عامة مثل "إلتزام الموظف العام والمستثمر بأحكام القوانين واللوائح والقرارات، وإلتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا فى المنتجات والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والأمن القومى للبلاد" هنا تشعر انها مصطلحات معممه تفتقد إلى الإلزام".
وأكد الخبير الاقتصادى أنه من الخطأ إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن بنود القانون لإن تلك المشروعات حجم رؤوس أموالها لا يندرج كاستثمار لإن تعريف المشروع الاستثمارى هو 20 مليون جنيه على الأقل، كما أن هيئة الاستثمار ليس لها قدرة على التعامل مع العدد الكبير من تلك المشروعات التى يتجاوز عددها 2.5 مليون مشروع وفق إحصاءات وزارة الصناعة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن 6 أبواب، ويبلغ عدد مواده 115 مادة، وتم إقرار القانون بعد 6 أشهر من الإعداد له.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى تصريحات صحفية، إن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تنتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها.
وتضمنت التعديلات التى أجريت على القانون قبل مناقشته، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.