وزارة الثقافة الإماراتية تطلق مبادرة"مصنع الخدمات الثقافية"

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، في المركز الثقافي في عجمان، ورشة تحت عنوان "مصنع الخدمات الثقافية" بحضور عدد كبير من ذوي الخبرة والمتخصصين وقيادات الجهات المحلية والاتحادية للتعريف بالخدمات والمبادرات الثقافية الحكومية للوزارة وتطويرها وفق معايير الجودة والشفافية، وذلك ضمن سعي الوزارة لتحقيق رؤية 2021.
وحضر المبادرة،ممثلون عن كل من، وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة، هيئة دبي للثقافة والفنون، هيئة الشارقة للآثار، هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ودائرة الآثار والتراث في أم القيوين، والمجلس الوطني للإعلام، وإدارة متاحف الشارقة، واتحاد أدباء وكتاب الإمارات، ومركز جمعة الماجد، ومكتبة دبي العامة، ومكتبة الشارقة، وجمعية النادي البحري، ودار زين التعليمية، ودار القلم للنشر والتوزيع.
وركز مصنع الخدمات على تقديم صورة عامة لما يجب أن تكون عليه الخدمات الثقافية في الدولة من خلال ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "تكامل الخدمات الحكومية الثقافية والمعرفية"، والثانية بعنوان "أفكار إبداعية لتقديم الخدمات"، والثالثة "تجربة المتعامل"، ليكون بمثابة نافذة تكاملية لجميع الخدمات التي تعنى بالثقافة والمعرفة والمسرح والفن بأشكاله، والكتاب وصناعته والتراث والآثار بين المعنيين، والتعريف بخدمات الوزارة في المكتبات وجائزة القصة القصيرة، وإجازة النصوص المسرحية وتأجير المسارح والقاعات، والاشتراك في فعاليات المراكز الثقافية والمعرفية، وخدمة إصدار الترقيم الوطني للقطع الأثرية، وخدمة دعم ورعاية مشاريع المسح والتنقيب الأثري.
وأوضحت عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن مصنع الخدمات يأتي تنفيذًا لتوجيهات نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وتأكيده المستمر على أهمية التركيز على تعزيز ثقافة التميز، وأهمية إشراك متعاملينا وشركائنا وذوي الخبرة والاختصاص في مجال الثقافة والمعرفة في تطوير خدماتنا لإسعاد المتعاملين، وتعزيز موقع الدولة الريادي الثقافي عالميًا، لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.
وفي نهاية الجلسات جرت مناقشات مفتوحة بين الحضور من الجهات الحكومية والخاصة وجمهور المتعاملين ومقدمي الجلسات من الوزارة، وتضمن التقرير الختامي لمصنع الخدمات الثقافية عددًا من التوصيات في مقدمتها مواصلة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في التعريف بخدمات الوزارة، وأهمية تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري العامل في خدمة المتعاملين بشكل عام على مستوى الدولة، وإطلاعه على أفضل الممارسات العالمية.