13 ملفا جديدا أمام مجلس الوزراء .. محلب : تقنين الأراضي سيدخل لخزانة الدولة مليارات .. ووزير الري يحذر من تزايد معدلات استهلاك المياه

* وزير الري: استهلاكنا من المياه للشرب يزيد 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات
* أحمد جمال الدين: إعادة فحص نحو 388 ملف تقنين تم رفضها لأسباب مختلفة
* بدر : مخاطبة القاهرة لحماية أراضيها المستردة فى المرحلة الأولى حتى لا تعود البلطجة عليها مرة أخرى
* عبدالله: أزلنا تعديات على أراض فضاء ولم نهدم مباني أو منشآت رياضية
استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا واحالتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل اجمالى الملفات التى تم انهاؤها الى 49 ملفا.
كما قررت احالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها.
اللجنة أرجأت اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 الف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها وكذلك اجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.
قرار اللجنة جاء بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى فى مصر، حيث أكد أننا جميعا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأى مستثمر يخطط ويجرى دراساته على عشرة أو عشرين عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك ، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها.
وكشف عبد العاطى أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل الى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى، وفى الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينيات القرن الماضى ، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص.
وحذر عبد العاطى من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليء بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى فى مصر، ولذلك فهى حريصة ألا تتخذ قرارا بتقنين أى مساحة الا بعد الرجوع لوزارة الرى صاحبة الاختصاص فى هذا الأمر، ولا تكتفى منها بالرد الشفوى وانما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.
وقال محلب، صحيح أن تقنين الأراضى سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات اذا أهدرنا حصتنا من المياه، فالمياه أمن قومى ونعلم جميعا وضعنا المائى السيئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة.
فى سياق أكد تقرير الأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة التى قدمتها محافظة القاهرة، اضافة الى ازالة التعديات الواقعة على نحو 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان قيمتها بمئات الملايين.
ووصف اللواء عبدالله عبد الغنى ما قامت به قوات انفاذ القانون من الشرطة المدنية المدعومة من القوات المسلحة لإزالة التعديات على أراضى القاهرة بأنه يستحق التقدير لأن بعض التعديات ممتدة منذ عشر سنوات أو أكثر وارتبطت بأشكال مختلفة من البلطجة ، لافتا الى أن رؤساء الأحياء كانوا متواجدين أثناء عملية إزالة التعديات وكلها كانت مساحات فراغ ما بين مخازن أو جراجات ولم يكن هناك أى مبان عليها أو منشآت سكنية أو رياضية كما يدعى البعض دون علم لتشويه اللجنة وتعطيل استرداد حق الدولة .
من جانبه طلب المهندس ابراهيم محلب توجيه خطاب الى رئاسة الوزراء بما تمت ازالته للتوجيه بالاسرع فى استغلال هذه المساحات أو بيعها فى مزادات علنية منعا للتعدى عليها، وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه سيطلب من محافظة القاهرة حماية كل أراضيها التى تم استردادها فى المرحلة الاولى وتتعدى مساحاتها 100 الف متر أو اتخاذ إجراءات التصرف فيها حتى لا تعود البلطجة عليها مرة أخرى، مشيرا الى أنه يتابع المحافظات لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر اراضى الدولة.
وفى سياق مرتبط تقرر تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى برئاسة لجنة مصغرة لإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار بما أنجزته اللجنة من بيع الأراضى المستردة فى المزادات العلنية وعدد طلبات التقنين التى تلقتها والإجراءات التى تستغرقها عملية التقنين حتى يتم مد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى فترة جديدة لمن يسددون قيمة أراضى الدولة بالكامل دفعة واحدة.
كما قررت اللجنة الموافقة على تقنين 3621 فدانا تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادى النطرون بإجمالى 318 مليون جنيه، والبدء فى تقدير 3 الاف فدان أخرى الاسبوع القادم لتقنينها لواضعى اليد .
وفى اطار التنسيق بين اللجنة والحكومة لاسترداد أراضى الدولة تقرر تكليف اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بتسليم لجنة التثمين كشوف اسماء المتعدين على مساحة 24 الف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق طلب مجلس الوزراء من اللجنة ازالة التعديات الواقعة عليها، وطلب محلب سرعة تقدير قيمة هذه الأراضى ووضع تصور للسيناريو الانسب للتعامل معها سواء بالتقنين لواضعى اليد أو سحبها.
من جانبه طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الامنية من اللجنة القانونية زيادة عدد الملفات التى تعرض على اللجنة الرئيسية اسبوعيا لاعتمادها خاصة أن لدى اللجنة القانونية 607 ملفات تم الانتهاء من تجهيزها للتقنين.
وشدد على إعادة فحص نحو 388 ملفا تم رفضها لأسباب مختلفة ومحاولة ايجاد وسيلة قانونية لتقنينها.

وقال جمال الدين إن هدف اللجنة سرعة انهاء كل ملف تأكدت سلامة موقفه القانونى وهذا يستدعى سرعة فى الاداء من اللجان المختلفة.
وأضاف أن اللجنة بالفعل زادت من وتيرة انجازها خلال الاسابيع الأخيرة حيث رصدت لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى نحو 1800 ملف لهيئة التعمير لدراستها فنيا وهذا رقم كبير يؤكد جدية اللجنة فى عملها.