"استرداد أراضى الدولة" تحيل 13 ملفا جديدا للوزراء للتقنين

استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا واحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل اجمالي الملفات التى تم انهاؤها إلى 49 ملفا.
كما قررت إحالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها .
وأرجأت اللجنة اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياة الجوفية اللازمة لتقنينها وكذلك اجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياة الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة .
قرار اللجنة جاء بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى فى مصر حيث أكد أننا جميعا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياة الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأى مستثمر يخطط ويجرى دراساته على عشر أو عشرين عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك ، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها
وكشف عبد العاطى أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياة الشرب يصل الى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياة سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى، وفى الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينات القرن الماضى ، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياة الجوفية لتعويض هذا النقص .
وحذر عبد العاطى من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياة الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليئ بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا