استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا واحالتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل اجمالى الملفات التى تم انهاؤها الى 49 ملفا . وقررت إحالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لتقنينها ، وأرجأت اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 الف فدان بطريق مصر- أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها و اجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة. قراراللجنة جاء بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى ، حيث أكد أننا جميعا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة. وكشف عبد العاطى عن أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل الي 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق علي أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى ، وفى الوقت نفسه ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينيات القرن الماضى ، فلا نستبعد أن نتأثر بها ، ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص0 وحذر عبد العاطى من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والملئ بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا من يتربصون بنا 0 وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى ، ولذلك فهى حريصة على ألا تتخذ قرارا بتقنين أى مساحة الا بعد الرجوع لوزارة الرى صاحبة الاختصاص فى هذا الأمر، ولا تكتفى بالرد الشفوى وانما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا 0 وقال محلب: صحيح أن تقنين الأراضى سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات اذا أهدرنا حصتنا من المياه، فالمياه أمن قومى ونعلم جميعا وضعنا المائى السيئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة0