قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاحتياطى الاجنبى لمصر شهد تراجعًا ملحوظًا منذ يوليو 2015 حتى يوليو 2016 لتسجل 15,5 مليار دولار مقارنة بنحو 17,5 مليار دولار بنسبة تراجع تصل الى 16,2%. وأرجع السيد ذلك إلي سداد بعض الالتزامات الخارجية مثل أقساط نادي باريس بنحو 725 مليون دولار، وكذلك سداد سندات وكوبون بقيمة 1,02 مليار دولار إلي قطر، وسداد نحو 250 مليون دولار كدفعة أولي من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري. وأشار فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، الى ارتفع صافي الاحتياطى الاجنبى الى 19,592 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى، ثم عاود الانخفاض ليصل إلى 19040,8 مليون دولار أمريكي فى نهاية أكتوبر 2016 حيث اضطر البنك المركزى لضخ تمويل مفاجئ لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية من الأسواق الفورية، بعد وقف المملكة العربية السعودية اتفاقا بين البلدين لتزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية من خلال تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات. وتابع: ومع نهاية نوفمبر ارتفع صافى الاحتياطات الدولية نحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 23,5 مليون دولار بعد دخول الشريحة الأولى من قرض الصندوق والبالغة 2,75 مليار دولار، بالإضافة إلى مليارى دولار قيمة السندات الدولية. وأوضح السيد، أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2015 /2016 أسفرت عن ارتفاع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليصل 2,81 مليار دولار مقارنةً بفائض بلغ 3,72 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بسبب انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 16٪ لتصل 18,7 مليار دولار والناتج بشكل أساسي عن انخفاض الصادرات البترولية التي تشكل نسبة 30٪ من إجمالي الصادرات تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41٪ في المتوسط، وانخفاض المتحصلات الخدمية بنسبة 25٪ لتصل 16,5 مليار دولار مع تراجع الإيرادات السياحية بنسبة 49٪، وانخفاض صافي التحويلات "الرسمية والخاصة" بنسبة 23٪ لتصل 16,9 مليار دولار. ولفت الى قرارات وزارة الصناعة والتجارة التى ساهمت بفرض قيود على المصانع الأجنبية الموردة لمصر، واشتراط تسجيلها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في ارتفاع صادرات مصر غير البترولية منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أكتوبر الماضى الى 16,3 مليار دولار مقابل 15,64 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى بزيادة نحو 4%. وأضاف إن قطاع مواد البناء أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بنسبة 46% بقيمة 3,891 مليار دولار منذ بداية العام الجارى ومن المتوقع أن يكون الربع الثانى من العام المالى 2016/ 2017 ( الربع الأخير من عام 2016 ميلاديًا) من أكتوبر حتى ديسمبر يشهد زياده فى الصادارات المصرية.
