كيف خسرت مصر 12.6 مليار دولار في عام؟

شهدت سنة (2015-2016) تراجع في تدفقات 6 مصادر أساسية للدولار مقارنة بالسنة السابقة عليها (2014-2015) مقابل ارتفاع مصدر واحد فقط.
وخسرت مصر بسبب التراجع الصافي بهذه المصادر نحو 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2015-2016)، في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر وارتفاع أسعاره في السوق السوداء لأكثر من 12.5 جنيه.
وتسعى مصر للاتفاق النهائي على اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى محاولات اقتراض تصل إلى نحو 9 مليارات دولار من مصادر تمويل أخرى سواء كانت مؤسسات دولية أو دول.
ويرصد مصراوي أهم التطورات التي حدثت بالمصادر الدولارية الرئيسية لمصر خلال سنة (2015-2016) وفقًا لتقرير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات الصادر مؤخرًا.
1 - الصادرات
وأظهر ميزان المدفوعات للسنة المالية الماضية (2015-2016) تراجع حصيلة الصادرات السلعية بقيمة 3.5 مليار دولار بنسبة 15.9 بالمئة لتقتصر على نحو 18.7 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار خلال سنة (2014-2015).
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41.3 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية (2015-2016) مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها.
ويأتي تراجع حصيلة الصادرات البترولية على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة النصف الثاني من 2015 حيث تمثل الصادرات من البترول الخام نحو 64.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و22 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض.
ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام (علمًا بأن الصادرات من البترول الخام تمثل 62.7 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و19 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية خلال السنة المالية محل العرض).
كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2.4 بالمئة لتبلغ 13 مليار دولار في السنة المالية (2015-2016) مقابل 13.4 مليار دولار في السنة المالية (2014-2015).
2 - إيرادات قناة السويس
أوضح ميزان المدفوعات تراجع رسوم المرور في قناة السويس خلال السنة المالية (2015-2016) بقيمة 240.1 مليون دولار بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية المقابلة.
وأرجع البنك المركزي ذلك لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 2.1 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية (2015-2016) مقارنة بالسنة المالية السابقة (2014-2015).
3 - إيرادات السياحة
وبلغت إيرادات السياحة خلال السنة المالية (2015-2016) نحو 3.8 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة (2014-2015) بقيمة تراجع نحو 3.6 مليار دولار بنسبة 48.9 بالمئة.
وأرجع البنك المركزي ذلك الانخفاض لتراجع عدد الليالي السياحية من 99.2 مليون ليلة خلال سنة (2014-2015) إلى 51.8 مليون ليلة في سنة (2015-2016) بنسبة تراجع 47.8 بالمئة.
4 - التحويلات الخاصة (شاملة تحويلات العاملين بالخارج)
وتراجع صافي التحويلات الخاصة (شاملة تحويلات العاملين بالخارج) خلال السنة المالية (2015-2016) لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل نحو 19.2 مليار دولار بتراجع 2.4 مليار دولار بنسبة 12.6 بالمئة.
وأرجع البنك المركزي التراجع في التحويلات الخاصة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7 بالمئة خلال السنة المذكورة دون ذكر تفاصيل أكثر عن قيمة تحويلات المصريين التي تمثل الجزء الأعظم من التحويلات الخاصة.
5 - المساعدات الخارجية
تراجع صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) والتي تشمل المساعدات الخارجية سواء قروض أو منح أو ودائع، بالإضافة إلى المساعدات البترولية، خلال النصف الثاني من عام 2015 لتسجل 101.5 مليون دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال السنة المقابلة لتسجل تراجع بقيمة 2.6 مليار دولار.
6 - الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
حققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 638.6 مليون دولار، بزيادة 648.2 مليون دولار بنسبة زيادة 101.5 بالمئة
وأرجع البنك هذا التدفق للخارج إلى قيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال سبتمبر 2015 بقيمة 1250 مليون دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
* الاستثمار الأجنبي المباشر (ارتفاع)
وعلى الرغم من هذا التراجع في مصادر الدولار إلا أن المصدر الذي ارتفع هو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال سنة (2015-2016) ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2014 بزيادة 458.4 مليون دولار بنسبة 7.2 بالمئة.
ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.