"قانون الأقباط الأول في طريقه للنور".. الكنيسة الإنجيلية تحسم أمرها خلال أيام.. جدل برلماني حول مواده.. والنواب: مواد الزواج والطلاق «خط أحمر»

* - برلماني يحذّر من تعديل شروط الطلاق والزواج المدني بقانون الأقباط
* - "نائب": قانون الأحوال الشخصية للأقباط سيخرج بشكل توافقي بين الكنائس
* - برلمانية: الطلاق والمواريث أبرز القوانين التي تحتاج لتعديل في الأحوال الشخصية للأقباط
أعلنت الكنيسة الإنجيلية على لسان القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة، أنها اجتمعت لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، حيث ناقش المجلس نقاط الاتفاق والاختلاف بين اللائحتين الأرثوذكسية والانجيلية.
وأكد "لمعي" في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن من ضمن النقاط التي تم مناقشتها مادة الطلاق الموجدة فى اللائحة الارثوذكسية بسبب الهجر بينما فى اللائحة الإنجيلية يقتصر الطلاق على الزنا وتغيير الطائفة، وغيرها من القضايا موضع الاختلاف بين الطوائف المسيحية.
وحول هذا الشأن، رحب النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب، بفكرة توحيد جميع الطوائف المسيحية بمصر من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مشيرًا إلى أن المشروع لم يصل البرلمان بعد ولا يزال قيد المناقشة من قبل الكنيسة.
وحذّر "اسكندر" في تصريحات خاصة، من تعديل شروط الطلاق وإقرار الزواج المدني بالقانون، مؤكدًا أن الزواج من الأسرار السبعة للكنيسة والتي لا يجوز تعديلها، مستطردًا: "لا اجتهاد مع وجود نص ديني"، كما أكد أن الزواج المسيحي يتكون من شقين، شق كنسي وآخر مدني، ذاكرًا أن الشق الأخير لا يحدث إلا من خلال الشق الأول.
وتابع النائب أن حالات الزواج المدني منتشرة بين مسيحي غرب أوروبا لاتباعهم مذهب الكاثوليك الفرنسي، لافتًا إلى وجود حالات زواج مدني في مصر لكن على استحياء، مشيرًا إلى أن الكنيسة تعرف كل شيء عن الزوجين قبل إعطائهما تصريح الزواج؛ كضمان للتأكد من أحقيتهم في الزواج.
ومن جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متكاملة وتشاور بين الكنائس المعنية والاستماع لرأي الأقباط مؤكدة أن البرلمان لم يصله القانون حتى الآن.
وأضافت "عازر" في تصريحات خاصة، أن الطلاق والمواريث أصعب النقاط التي تتسبب في جدل طوال الفترات السابقة وأهم جزئيتين يجب أن يتم مناقشتهم وتعديلهم لحل الكثير من نقاط الخلاف.
وحول اقتراحات التعديلات الممكنة قالت عازر إنها يجب أن تقرأ القانون بعد تقديمه للبرلمان للحكم عليه مؤكدة في الوقت ذاته أن المواريث والطلاق سيكونون أهم نقاط المثيرة للجدل.
أما النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب فأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده هو أول قانون يتم طرحه وتقديمه للأقباط في مصر حيث لم يتم إقرار قانون للاحوال الشخصية في السابق وكانت الأمور تدار بين الكنائس لأنها أمور دينية.
وأضاف ملك في تصريحات خاصة أن الكنائس اجتمعت منذ أشهر لمناقشة تقديم قانون توافقي بين الجميع يتم دراسة كافة بنوده لوضع حلول للمسائل الخلافية وهو ما تم إنجاز جزء كبير منه بالفعل مضيفًا أن القانون سيلقى استجابة من النواب لأنه خرج من رحم الكنائس المصرية.
وأكد ملك أن التوريث والطلاق من النقاط الهامة التي يسعى القانون لإيجاد حلول قانونية وكنسية لهما بالفعل.