برلمانية: الطلاق والمواريث أبرز قوانين الأقباط المطلوب تعديلها

قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متكاملة وتشاور بين الكنائس المعنية والاستماع لرأي الأقباط، مؤكدة أن البرلمان لم يصله القانون حتى الآن.
وأضافت "عازر" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الطلاق والمواريث أصعب النقاط التي تتسبب في جدل طوال الفترات السابقة وأهم جزئيتين يجب أن يتم مناقشتهم وتعديلهم لحل الكثير من نقاط الخلاف.
وحول اقتراحات التعديلات الممكنة قالت عازر إنها يجب أن تقرأ القانون بعد تقديمه للبرلمان للحكم عليه مؤكدة في الوقت ذاته أن المواريث والطلاق سيكونون أهم نقاط المثيرة للجدل.
وكان الدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية أن الكنيسة الإنجيلية اجتمعت أمس لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، موضحا أن المجلس ناقش نقاط الاتفاق والاختلاف بين اللائحتين الأرثوذكسية والإنجيلية.
وقال لمعى ل "صدى البلد" إن من ضمن النقاط التي تم مناقشتها الطلاق والتى توجد فى اللائحة الأرثوذكسية بسبب الهجرة بينما فى اللائحة الإنجيلية يقتصر الطلاق على الزنا وتغيير الطائفة.
وأضاف أن تم تشكيل لجنة من القانونيين داخل الكنيسة للوصول إلى لائحة متفق عليها، وسوف يتم مناقشتها خلال شهر يناير المقبل.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد اجتمعت أمس "السبت" برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية لمناقشة مسودة قانون الاحوال الشخصية للأقباط بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية.