الاتصالات في 2016.. إطلاق الجيل الرابع للمحمول.. إنجاز منطقتين تكنولوجيتين ببرج العرب وأسيوط.. بدء تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية..تطوير مكاتب البريد..وتمكين ذوي الإعاقة عبر تكنولوجيا المعلومات

انجازات وزارة الاتصالات في 2016
إطلاق الجيل الرابع للمحمول لأول مرة في تاريخ خدمات الاتصالات بمصر
الشركات الاربع حصلت علي التراخيص وتقديم الخدمة فعليا بالربع الأول من 2017
إنجاز منطقتي برج العرب وأسيوط كبداية لمشروع المناطق التكنولوجية بالمحافظات
اطلاق إشارة بدء تنفيذ مدينة المعرفة علي 300 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة
تنفيذ خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد.. وتوفير خدمات السجل المدني بها
تنفيذ مشروع قواعد بيانات متكاملة للمواطنين .. وتمكين ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا
افتتاح معرض Cairo ict للعام الثاني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحداثا هامة شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2016 في مقدمتها انهاء المشكلات والخلافات المزمنة بين شركات الاتصالات وإطلاق الجيل الرابع للمحمول وانجاز منطقتين تكنولوجيتين ببرج العرب واسيوط كبداية لمشروع المناطق التكنولوجية.
وفي مقدمة الأحداث الهامة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2016 توقيع شركات الاتصالات الاربع وهي المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات واورنج ، وذلك بعد سنوات من الانتظار والتأخير والمشكلات التي عطلت تلك الخطوة نحو 4 سنوات ، حتي أصبحت مصر احدى 4 دول فقط علي مستوي العالم لا توفر هذه الخدمة.
وينتظر ان يشهد الربع الاول من العام المقبل بدء تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول ، بينما اكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الجيل الخامس لن يتأخر كما تأخر الجيل الرابع وان مصر ستكون من اوائل الدول التي توفر هذه الخدمة عام 2020.
وبحصول الشركة المصرية للاتصالات علي رخصة الجيل الرابع للمحمول اصبح متاحا للشركة دخول سوق المحمول ، لتتحول الي مشغل متكامل للخدمات ، وفي نفس الوقت حصلت شركات المحمول الثلاث علي تراخيص تقديم خدمة الثابت لتتحول بدورها الي مشغل متكامل.
وقد شهد طرح الجيل الرابع للمحمول او الرخص المتكاملة تحديات كبيرة ومشكلات وأزمات بين الشركات والحكومة من جانب ، وكذلك شهدت ازمات بين الشركات نفسها ، حيث كانت ترددات خدمات الجيل الرابع للمحمول و اشتراط سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار ابرز المشكلات ، حيث رفضت شركات المحمول الحصول على الرخصة فى الموعد الرسمى الذي حددته الحكومة قبل أن تعود مرة أخرى وتوافق على الرخص بشروط الحكومة.
واستهلت الشركة المصرية للاتصالات التوقيع على رخصة الجيل الرابع لتقدم خدمات اتصالات متكاملة ( صوت /بيانات - ثابت/ محمول)، وبلغت قيمة الرخصة 08ر7 مليار جنيه ، تم سداد 2ر5 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه ونسبة 50% منه بالدولار ، وسيتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عاما من تاريخ التوقيع.
وتلتها شركة "أوارنج"، التي بلغت قيمة تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول 484 مليون دولار، في حين بلغت قيمة تراخيص خدمات الهاتف الثابت الافتراضي 626ر11 مليون دولار، ودفعت الشركة 50% من قيمة التراخيص المتفق عليها بالدولار والباقي بالجنيه المصري، حيث دفعت 631ر247 مليون دولار، وبقية المبلغ تم تسديده بالجنيه المصري في غضون شهر، كما سيتم توفير الترددات التي طلبتها الشركة، وذلك بواقع 10 ميجاهرتز.
كما وقعت شركة "فودافون مصر" تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 335 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 262ر11 مليون دولار، وإجمالي تخصيصات الشركة من الترددات بلغ 42.5 ميجاهرتز.
ووقعت شركة "اتصالات مصر" تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 5ر535 مليون دولار وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 262ر11 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات بلغ 40 ميجاهرتز.
وحصلت خزينة الدولة علي 1.1 مليار دولار قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول و10 مليارات جنيه ، وجاءت كافة التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة قادمة من الخارج، أي أنها استثمار أجنبي مباشر لا يعتمد على البنوك المصرية.
وشهد عام 2016 انجاز اول منطقتين تكنولوجيتين في برج العرب واسيوط ضمن مشروع انشاء 7 مناطق تكنولوجية بالمحافظات ، وهما المنطقتين اللتين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات ، كما أمر بإنشاء منطقتين جديدتين خلال العام القادم 2017 ، حيث بدأت وزارة الاتصالات تنفيذ منطقتين جديدتين في بني سويف والعاشر من رمضان.
وشهد عام 2016 دعما قويا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما اكده الرئيس في اكثر مناسبة سواء خلال الاجتماعات المستمرة التي عقدها الرئيس مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات او خلال افتتاح الرئيس لمعرض ومؤتمر كايرو اي سي تي.
وشهد عام 2016 خطوات هامة من جانب وزارة الاتصالات لتوطين صناعة الإلكترونيات والتي تستهدف من خلالها تحويل مصر الى مركز اقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الالكترونيات، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الالكترونية ولاستراتيجية مصر 2030 ، حيث تستهدف استراتيجية تصنيع الالكترونيات الوصول بحجم سوق صناعة الالكترونيات في مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الالكترونيات الى 5 مليارات دولار في المرحلة الاولى، وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، والوصول بعدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعهيد أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية والأنظمة الصناعية والتخصصات عالية القيمة المضافة الى أكثر من 50 شركة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية، ومصنعي الإلكترونيات لبدء انشاء مصانع كبيرة للإلكترونيات في مصر.
وفي اطار استراتيجية تصنيع الالكترونيات تم توقيع عددا من الاتفاقيات بين شركة "واحات السيلكون" المشرفة علي تطوير المناطق التكنولوجية و بين شركات عالمية لإنشاء مصانع للالكترونيات في المناطق التكنولوجية بالمحافظات.
وفي هذا الاطار تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين شركة "واحات السيلكون" وشركة "شينزن هاوينج - ميجان" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، وشركة "سيكو" للإلكترونيات والذي يقضي بإنشاء الشركة الصينية مصنعًا للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، يقوم بتصنيع وتطوير الهواتف المحمولة والتابلت وأجهزة التتبع الآلي، وأعمال الاستيراد والتصدير، والأعمال المتعلقة بتوظيف وتدريب العمالة من المهندسين والفنيين.
كما تم الاتفاق مع شركة ZTE الصينية لإنشاء مصنع للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، وذلك لتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية " ، ومن المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج مليون جهاز في السنة الأولى، والوصول إلى نسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% خلال 18 شهرًا من افتتاح المصنع والتوسع في السوق العربية والافريقية.
كما وقعت شركة واحات السيليكون" وشركة "ترنشن" الصينية العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الإلكترونية إتفاقية لإنشاء مصنع للشركة في مصر على مساحة 5 آلاف متر مربع لإنتاج الهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، ومنتجات الإضاءة الليد والإلكترونيات الاستهلاكية مع بحث أليات وخطط الشركة لافتتاح مركز للبحوث والتطوير ومركز لتطوير البرمجيات في مصر.
ومن المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج مليون جهاز في السنة الأولى، والوصول إلى نسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% خلال 18 شهرا من افتتاح المصنع والتوسع في السوق العربية والأفريقية.
وقال محمد إسماعيل المدير الإقليمي لتطوير الأعمال بمجموعة "ترانشن جروب" الصينية، المالكة لشركات تكنوموبايل وانفينكس وآي تل، "إن مصنعها في مصر سيبدأ الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2017 بواقع 5ر1 مليون جهاز يخصص 95% منهم للسوق المحلي و5% تصدير للخارج، موضحا أن المصنع سيتم البدء في تأسيسه مع مطلع عام 2017 والانتهاء من كافة الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المتعاونة والمساهمة في مكونات الانتاج ليبدأ في الانتاج الفعلي خلال النصف الثاني من 2017، وسيكون خاص فقط بانتاج الهواتف الذكية طراز "تكنو موبايل" ولمبات الليد الكهربائية ، ويتوقع ان يصل حجم انتاج الشركة عام 2020 الي 6 ملايين جهاز منهم 80% للسوق المحلي و20% للتصدير.
وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الثاني على التوالي معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2016) الذي عقد خلال الفترة من 27 إلي 30 نوفمبر الماضي، أطلق الرئيس إشارة البدء لتنفيذ (مدينة المعرفة)، والمخصص لها ما يقرب من 300 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جهة أخرى تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية مشروع ضخم يتعلق بإعداد قواعد بيانات متكاملة للمواطنين من شأنها دعم شبكة الحماية الاجتماعية ومعرفة مستحقى الدعم و القضاء على الفساد وتطوير قطاعات الصحة و التعليم وغيرها عبر بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن.
وتساعد قواعد البيانات المتكاملة على بناء مجتمع معلومات متكامل، عبر تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية فيما بينها، ما يساهم فى تبسيط إجراءات أداء الخدمات للمواطنين، فضلًا عن مساهمة البرنامج فى إيجاد الوسائل التى تعمل على توصيل مختلف أنواع الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال تطوير قطاع المعلومات بالدولة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية.
وشهد عام 2016 اهتماما من قطاع الاتصالات بدمج وتمكين ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونفذت وزارة الاتصالات خلال عام 2016 خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد و تحديث المكاتب البريدية وتحويلها لمراكز تقديم خدمات مالية وجماهيرية متكاملة ، كما قدمت هيئة البريد ولأول مرة خدمات الأحوال المدنية بإعادة إصدار البطاقات وشهادات الميلاد ووثيقة الطلاق و الزواج وشهادات الوفاة وغيرها كما أتاحت خدمة التوصيل إلى المنازل.
وأطلقت الهيئة القومية للبريد على مدار عام 2016 عددا من الخدمات البريدية الجديدة، منها مشروع البريد مول، والكارت المدفوع مسبقا، ونظام مركز الخدمات البريدية المتكامل، وماكينة "الاي بوست" ، و العنونة البريدية (الرمز البريدي) الذي يحدد رمزا بريديا لكل مجموعة من المباني، مما يسهل الوصول إلى العنوان بشكل يسير، وذلك بدلا من استخدام الطرق التقليدية الحالية التى تعتمد على وصف العنوان، باستخدام بعض العلامات أو الإتصال التلفوني للعميل أكثر من مرة، وتم إجراء تطبيق تجريبي لهذا المشروع خلال عام 2016 فى بعض المناطق مثل منطقة الزيتون ومناطق حضارية متقدمة كمدينة الرحاب ومناطق ريفية مهمشة كقرية شكشوك بالفيوم، ويستفيد من التطبيق العديد من الجهات فى حالات الطوارئ، والشرطة، والحماية المدنية، وذلك لسهولة الوصول إلى العناوين ودقة تحديد المواقع.
ونجحت الهيئة فى ميكنة عمليات صرف المعاشات ولم يعد هناك معاشات يدوية، وقامت بتسليم نحو مليون ونصف مليون بطاقة صرف إلى لأصحاب المعاشات، كما نجحت فى طرح كراسات وحجز شقق الإسكان التى طرحتها الحكومة فى إطار المبادرة الرئاسية والخاصة ب 500 الف وحدة سكنية وذلك عبر مكاتب البريد.
وقفز فائض الميزانية للهيئة القومية للبريد بنسبة 531 % مسجلا مليارا و41 مليون جنيه خلال العام المالي المالي من 30 يونيو 2015 وحتى الأول من يوليو 2016، وذلك مقابل 165 مليون جنيه العام المالي السابق عليه، كما بلغ مؤشر النتائج للربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2016) 700 مليون جنيه.