«الاتصالات» فى 2016.. إطلاق الجيل الرابع للمحمول.. وتوسيع المناطق التكنولوجية.. وإنشاء مدينة المعرفة.. القطاع يسهم ب 3.2% من الدخل القومي.. و37.8% معدل انتشار الإنترنت

زخر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الإنجازات على مدار عام 2016، تمثل أبرزها في الانتهاء من إتمام عقود تراخيص الجيل الرابع للمحمول، والمناطق التكنولوجية بأسيوط وبرج العرب، وإطلاق إشارة البدء في تنفيذ "مدينة المعرفة".
واعتمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي خطة طموحا احتوت على العديد من الأهداف والمحاور، أبرزها الوصول بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، والوصول بعدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعهيد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والأنظمة الصناعية والتخصصات عالية القيمة المضافة إلى أكثر من 50 شركة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية، ومصنعي الإلكترونيات لبدء إنشاء مصانع كبيرة للإلكترونيات في مصر لدعم هذا التوجه.
دعم القيادة السياسية وتكليفاتها
تواصل دعم القيادة السياسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2016، وهو ما تمثل في افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وللعام الثاني على التوالي الدورة العشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2016) الذي عقد خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي، حيث أطلق خلال فعاليات الحدث إشارة البدء في تنفيذ "مدينة المعرفة"، والمخصص لها ما يقرب من 300 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قام بافتتاح المنطقتين التكنولوجيتين بمدينتي برج العرب وأسيوط عبر الفيديو كونفرنس، واللتين تمت إقامتهما في فترة زمنية تقل عن عام، وتحققان نسبة إشغال حالية تزيد على 75% للمساحات المخصصة لأعمال تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بتكليفات الرئيس السيسي بإنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية، وذلك وصولا إلى الانتهاء من تنفيذ السجل الموحد للأسرة بهدف تحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومي لتمكين صناع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على تحليليات سابقة ومستقبلية، قامت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
كما تم تنفيذ برنامج طموح ومكثف خلال العام الجاري لدمج وتمكين ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير عدد من مكاتب البريد وتحويلها لمراكز تقديم خدمات مالية وجماهيرية متكاملة، كما تم تنفيذ مركزين لخدمة المواطنين لتقديم خدمات الشباك الواحد لعدد من الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن بالمنطقتين التكنولوجيتين في كل من أسيوط وبرج العرب، كما تم البدء في تنفيذ مركز لخدمة المواطنين في مدينة الأسمرات.
وعن المستجدات التي طرأت على المبادرتين الرئاسيتين اللتين أعلن عنهما رئيس الجمهورية خلال فعاليات "كايرو آي سي تي" العام الماضي، وهما مبادرة "مصر المستقبل" ومبادرة "علماء مصر المستقبل"، فبالنسبة للمبادرة الأولى، انتهت وزارة الاتصالات من بناء منصة التعلم التفاعلي وأصبحت جاهزة اليوم لإطلاقها، وذلك للوصول إلى تدريب وتنمية المهارات لأكثر من 11 ألف شاب مصري.
أما المبادرة الثانية والمتعلقة بتصنيع الإلكترونيات، تم التعاقد مع أكبر المصنعين في العالم لتصنيع أجهزة الهواتف النقالة والحواسب اللوحية وأجهزة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى كابلات الألياف الضوئية لتقوم بالتصنيع في المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من برج العرب وأسيوط، بالإضافة إلى شركة عالمية لتصنيع خوادم الحاسبات، خاصة تلك المستخدمة في مراكز البيانات العملاقة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم خلال عام 2016 جذب 9 شركات جديدة تعمل في مجال تقديم خدمات تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات أو خدمات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، مثل الخدمات المالية وخدمات معالجة بيانات الموارد البشرية، متوقعا أن توظف هذه الشركات الجديدة ما يقرب من 2000 متخصص أوائل عام 2017، بالإضافة إلى الشركات الحالية التي تتوسع في عمليات التوظيف؛ وذلك نتيجة لتوفير المناخ والظروف التشغيلية المساعدة لهذه الشركات على التوسع.
خدمات الجيل الرابع للمحمول
أدار مسئولو الحكومة، وعلى رأسهم المعنيون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملف تراخيص الجيل الرابع لخدمات المحمول باحترافية شديدة، فضلا عن بذل المزيد من الجهود بين جميع الأطراف المعنية للخروج بخدمات الجيل الرابع إلى النور خلال عام 2016.
وضخ قطاع الاتصالات من خلال طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والثابت الأرضي الافتراضي ما قيمته 1.1 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات جنيه في الخزانة العامة للدولة، وهذه القيمة ممثلة فيما دفعته شركات المحمول الثلاث بمصر "أورانج وفودافون واتصالات" للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول، وجاءت جميع التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة قادمة من الخارج، أي أنها استثمار أجنبي مباشر لا يعتمد على البنوك المصرية.
واستهلت الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوطني التوقيع على عقد الحصول على الرخصة الموحدة وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول لتقدم خدمات اتصالات متكاملة ( صوت /بيانات - ثابت/ محمول)، وبلغت قيمة الرخصة 7.08 مليار جنيه مصري، تم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري ونسبة 50% منه بالدولار الأمريكي، وسيتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربع سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عاما من تاريخ التوقيع.
وتلتها شركة "أوارنج"، التي بلغت قيمة تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول 484 مليون دولار، في حين بلغت قيمة تراخيص خدمات الهاتف الثابت الافتراضي 11.626 مليون دولار، ودفعت الشركة 50% من قيمة التراخيص المتفق عليها بالدولار والباقي بالجنيه المصري، حيث دفعت 247.631 مليون دولار، وبقية المبلغ تم تسديده بالجنيه المصري في غضون شهر، كما سيتم توفير الترددات التي طلبتها الشركة، وذلك بواقع 10 ميجاهرتز.
كما وقعت شركة "فودافون مصر" تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 335 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، وإجمالي تخصيصات الشركة من الترددات بلغ 42.5 ميجاهرتز.
ووقعت شركة "اتصالات مصر" تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 535.5 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات 40 ميجاهرتز.
المناطق التكنولوجية
تم خلال عام 2016، توقيع اتفاقيات إطارية بين شركة "واحات السيليكون" المتخصصة في إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية وشركة "ZTE" الصينية العالمية لإنشاء مصنع للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، وتنص الاتفاقية على أن يقوم المصنع الجديد بتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية "ADSL Routers" و"Modems".
ومن المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج مليون جهاز في السنة الأولى، والوصول إلى نسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% خلال 18 شهرا من افتتاح المصنع والتوسع في السوق العربية والأفريقية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "واحات السيليكون" وشركة "Transsion" (تكنوموبايل والشركات التابعة) الصينية العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الإلكترونية لإنشاء مصنع للشركة في مصر على مساحة 5 آلاف متر مربع لإنتاج الهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، ومنتجات الإضاءة الليد والإلكترونيات الاستهلاكية، مع بحث آليات وخطط الشركة لافتتاح مركز للبحوث والتطوير ومركز لتطوير البرمجيات في مصر.
وقال محمد إسماعيل، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال بمجموعة "ترانشن جروب" الصينية، المالكة لشركات تكنوموبايل وانفينكس وآي تل، إن مصنعها في مصر سيبدأ الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2017 بواقع 1.5 مليون جهاز يخصص 95% منها للسوق المحلية و5% تصدير للخارج، موضحا أن المصنع سيتم البدء في تأسيسه مع مطلع عام 2017 والانتهاء من جميع الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المتعاونة والمساهمة في مكونات الإنتاج ليبدأ في الإنتاج الفعلي خلال النصف الثاني من 2017، وسيكون خاصا فقط بإنتاج الهواتف الذكية طراز "تكنو موبايل" ولمبات الليد الكهربائية".
وتقديرات الشركة لإنتاج المصنع خلال عام 2018 جاءت بواقع 4 ملايين جهاز تليفون ذكي سنويا، منهم 90% للسوق المحلية و10% تصدير للخارج، وفي عام 2019 متوقع إنتاج 5 ملايين جهاز سنويا منهم 85% للسوق المحلية و15% للتصدير، وفي عام 2020 متوقع إنتاج 6 ملايين جهاز منهم 80% للسوق المحلية و20% للتصدير.
وأضاف "إسماعيل" أنه بجانب إنتاج الهواتف الذكية ستكون هناك خطوط لإنتاج لمبات الليد الكهربائية الموفرة للطاقة، وبعض الأدوات المنزلية التكنولوجية، لافتا إلى أنه خلال عام 2020 ستقوم الشركة بتأسيس وحدة للأبحاث والتطوير بمصر.
كما تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين شركة "واحات السيليكون" وشركة "شينزن هاوينج - ميجان" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، وشركة "سيكو" للإلكترونيات، والذي يقضي بإنشاء الشركة الصينية مصنعا للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، يقوم بتصنيع وتطوير الهواتف المحمولة والتابلت وأجهزة التتبع الآلي، وأعمال الاستيراد والتصدير، والأعمال المتعلقة بتوظيف وتدريب العمالة من المهندسين والفنيين وغيرهم.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في جميع المجالات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا للاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات، والتي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وذلك بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.
مؤشرات أداء قطاع الاتصالات عام 2016
كشف أحدث تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن القطاع يسهم حاليا بنسبة 3.2% من إجمالي الدخل القومي، ويوظف ما يزيد على نصف مليون مواطن ويصدر بما يزيد على 1.6 مليار دولار سنويا.
وفي سوق المحمول، وصل إجمالى عدد مشتركى المحمول في مصر بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري إلى 96.26 مليون مشترك بمعدل انتشار بلغ 108.49 في المائة بارتفاع طفيف على أساس شهري مقارنة بأغسطس السابق عليه حينما سجل 96.25 مليون مشترك.
كما ارتفع أعداد مشتركي المحمول على أساس سنوي بنسبة 3.23 في المائة مقارنة بأعداد المشتركين في سبتمبر 2015، حينما وصل إلى 93.24 مليون مشترك، وبارتفاع 1.49 في المائة عن معدل الانتشار لذات الشهر البالغ 107.01 في المائة، في حين وصل إجمالي عدد مشتركى الهاتف الأرضي الثابت في مصر بنهاية سبتمبر 2016 إلى 5.9 مليون مشترك بمعدل انتشار وصل إلى 7.16 في المائة.
"وفي سوق الداتا الإنترنت"، بلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت في مصر 29.84 مليون مستخدم بمعدل انتشار بلغ 37.8 في المائة خلال العام 2016.
ووصل إجمالي عدد عملاء سوق الإنترنت عبر المحمول إلى 26.18 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2016، وذلك بارتفاع نسبته 4.55 في المائة مقارنة بعدد المشتركين خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، الذي وصل إلى 25.04 مليون مشترك، فيما تراجع بنسبة 8.99 في المائة مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه حينما سجل 28.77 مليون مشترك.
ووصل عدد المشتركين بسوق الإنترنت عبر استخدام جهاز المودم "يو إس بي" إلى 3.34 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2016، بانخفاض 16.53 في المائة عن مستواه خلال الشهر ذاته من عام 2015 حينما سجل 4 ملايين مشترك، وبانخفاض نسبته 0.7 في المائة عن عدد المشتركين خلال شهر أغسطس السابق عليه حينما وصل إلى 3.36 مليون مشترك.
وبلغ عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة 4.41 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2016، وبزيادة 22.14 في المائة عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع 1.5 في المائة عن شهر أغسطس السابق عليه، وبلغت نسبة مستخدمي الموبايل إنترنت من إجمالي مشتركي المحمول في مصر 27.20 في المائة بنهاية سبتمبر 2016، بزيادة 0.34 في المائة عن سبتمبر 2015، وبانخفاض 2.69 في المائة عن أغسطس السابق عليه.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية - يشمل 3 شركات تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعولمات ومتداولة بالبورصة وهي الشركة المصرية للاتصالات وأورانج وأوراسكوم تيليكوم - 447 نقطة بنهاية أغسطس 2016 بمعدل زيادة شهري 5 في المائة عن شهر يوليو السابق عليه وبقفزة 158 في المائة عن شهر أغسطس من عام 2015 حينما سجل 289 نقطة.
وفي إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتعزيز دور التكنولوجيا بصورة فعالة ومستدامة في التنمية المجتمعية، تم إطلاق مشروع "نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية"، ووصل إجمالي عددها إلى 77 ناديا، موزعين جغرافيا بمحافظات "المنوفية - الجيزة - الدقهلية - سوهاج - الوادي الجديد - أسوان - الأقصر - أسيوط - المنيا - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - القليوبية - القاهرة - والإسكندرية - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية".
القطاع البريدي
قفز فائض الميزانية للهيئة القومية للبريد بنسبة 531 في المائة بمقدار 876 مليون جنيه مسجلا مليارا و41 مليون جنيه خلال العام المالي الممتد من 30 يونيو 2015 وحتى الأول من يوليو 2016، وذلك مقابل 165 مليون جنيه العام المالي السابق عليه، كما أن مؤشر النتائج للربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2016) بلغ 700 مليون جنيه.
وساهمت الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث أنظمة الإنذار ومقاومة الحريق وكاميرات مراقبة مرتبطة مركزيا بمركز بيانات الهيئة الرئيسي يتم إدارتها بأنظمة النداء الآلي المركزية لتقدم مختلف الخدمات للعملاء.. كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض في تاريخ الهيئة على الإطلاق.
وفازت مصر ممثلة في الهيئة القومية للبريد خلال 2016 بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي، الذي يضم جميع البلدان العربية والأوروبية المطلة على حوض البحر المتوسط، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد في بيروت خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الماضي.
كما وقع البريد مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خلال عام 2016 بروتوكولا يتيح للهيئة تقديم العديد من خدمات مصلحة الأحوال المدنية من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتيسير حصول العملاء على الخدمات التي تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمة البريدية.
وأطلقت الهيئة القومية للبريد على مدار عام 2016 عددا من الخدمات البريدية الجديدة، منها العنونة البريدية (الرمز البريدي)، ومشروع البريد مول، والكارت المدفوع مسبقا، ونظام مركز الخدمات البريدية المتكامل، وماكينة "الاي بوست".
ونظام الرمز البريدي مطبق فى معظم دول العالم، حيث يحدد رمزا بريديا لكل مجموعة من المباني، ما يسهل الوصول إلى العنوان بشكل يسير، وذلك بدلا من استخدام الطرق التقليدية الحالية التى تعتمد على وصف العنوان، باستخدام بعض العلامات أو الاتصال التليفوني للعميل أكثر من مرة، وتم إجراء تطبيق تجريبي لهذا المشروع خلال عام 2016 فى بعض المناطق مثل منطقة الزيتون ومناطق حضارية متقدمة كمدينة الرحاب ومناطق ريفية مهمشة كقرية شكشوك بالفيوم، ويستفيد من التطبيق العديد من الجهات فى حالات الطوارئ، والشرطة، والحماية المدنية، وذلك لسهولة الوصول إلى العناوين ودقة تحديد المواقع.
أما مشروع ماكينة "الآي بوست"، وهي أول ماكينة لتقديم الخدمات البريدية إلكترونيا، سيتم وضعها فى المولات والمصالح الحكومية والأماكن العامة، يستطيع من خلالها العملاء إرسال الطرود واستلامها والاستعلام عنها باستخدام نظام "الباركود".
وبالنسبة لخدمة "البريد مول"، والتى تعد أحدث سوق إلكترونية فى مصر لكل المنتجين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، تهدف الهيئة من ورائها إلى إنشاء سوق يعرض فيه كل المنتجات المصرية، مثل الخزف والزجاج والحلي والسجاد اليدوي، حيث يتم عرض تلك المنتجات الخاصة بالعميل على السوق الإلكترونية للبريد، على أن يتولى البريد عملية البيع والشراء والشحن وتحصيل القيمة، وإضافة المبلغ فى حساب المنتجين، فضلا عن تأمين المنتجات.
أما بطاقة التسوق المدفوعة مسبقا، فتوفر إمكانية الشراء عبر الإنترنت، وجميع الأسواق فى مصر والعالم، وذلك لتشجيع المواطنين لاسيما فئة الشباب.
وعلى صعيد مؤشرات الخدمات بالبريد، بلغ عدد المعاشات المنصرفة من خلال الهيئة 5.57 مليون مستفيد خلال أغسطس 2016، مقابل 6.06 مليون مستفيد في يوليو السابق عليه، ومقابل 5.3 مليون مستفيد في أغسطس من العام الماضي.
وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب البريد 22.57 ألف نسمة خلال أغسطس 2016 مقابل 22.54 ألف نسمة في يوليو السابق عليه ومقابل 22.246 ألف نسمة في أغسطس من العام الماضي، وبلغ عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1290 حوالة بنهاية أغسطس 2016، فيما سجل إجمالي عدد المكاتب البريدية 3926 مكتبا بريديا بنهاية أغسطس 2016.