«الشوبكى» يضع البرلمان ورئيسه فى ورطة.. قانونيون: «عبد العال» معرض للسجن والعزل لعدم تنفيذ حكم التصعيد.. والقضاء سيلزم المجلس بتعويض.. و«الإسلامبولى»: سنتخذ الإجراءات اللازمة خلال الأسبوع الجارى

* الجمل: الحبس والعزل فى انتظار رئيس البرلمان بسبب الامتناع عن تصعيد الشوبكى
* شوقى السيد: القضاء يلزم البرلمان بتعويض "الشوبكي" لعدم تنفيذ حكم تصعيده
* الإسلامبولي: قضية تصعيد الشوبكي محسومة لكن البرلمان "بيتحجج"
لا يزال مصير مقعد دائرة" الدقى والعجوزة" معلقا، فى ظل تجاهل البرلمان لتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه، وذلك على الرغم من أن حكم محكمة النقض نهائى وواجب النفاذ.
وأمس، الاثنين، أصدرت محكمة النقض حكمًا بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، التي قضت ببطلان عضوية الأول في البرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلًا عنه وتنصيبه نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة.
وكانت المحكمة سردت في حيثيات حكمها أن عمرو الشوبكي قدم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة «مقعد الدقي والعجوزة»، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.
كما حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى ترأسها السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، فى وقت سابق، موقفها من حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، وتصعيد عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه.
فى السياق نفسه، أكد وكيل المجلس السيد محمود الشريف، أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.
إذًا فنحن أمام حكم نهائى واجب التنفيذ، تم تجاهله من جانب مجلس النواب، ونرصد من خلال هذا التقرير أسباب عدم تنفيذ الحكم من وجهة نظر اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى الآن بالإضافة للمسئولية القانونية التى يمكن أن تقع على رئيس المجلس والبرلمان نظرا لعدم تنفيذ الحكم.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني ومحامي الدكتور عمرو الشوبكي، إنه لا يعرف سبب تأخر البرلمان في تصعيد موكله الشوبكي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، طلب انتظار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، بالرغم من عدم جدوى رأيها لأن قضية التصعيد محسومة بشكل نهائي.
وأضاف "الإسلامبولي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "تقرير اللجنة التشريعية حسم قضية التصعيد لصالح "الشوبكي"، بعد حكم محكمة النقض لصالحه، والتي أصدرت قرارها أمس برفض دعوى المخاصمة المقامة من النائب أحمد مرتضى منصور مع دائرة محكمة النقض التي أصدرت حكم بطلان عضويته، والقضية محسومة، لكن البرلمان "بيتحجج".
وذكر الخبير القانوني، أنه لا يوجد سبب مقنع لمماطلة البرلمان، وتابع: "في حالة عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي خلال هذا الأسبوع فسوف نتخذ إجراءاتنا القانونية حيال البرلمان مطلع الأسبوع المقبل".
من جهته، نفى النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وجود أي مماطلة أو تأخر من قبل البرلمان بشأن قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، مشيرًا إلى أن جدول أعمال اللجنة كان مزدحمًا بالقوانين التي تستوجب مناقشتها نتيجة أحداث الإرهاب الأخيرة كتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
وقال "الجمل"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن تصعيد الشوبكي ليس ضمن أولويات البرلمان خلال الفترة الحالية نظرًا لانشغال اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن عدم انتهائها من حسم جميع الملفات المدرجة بجدول أعمال اللجنة، مؤكدًا أن إدراج تصعيد الشوبكي بجدول الأعمال أمر بيد رئيس البرلمان.
وعن المسئولية القانونية التى تقع على البرلمان نتيجة عدم تنفيذ الحكم، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه يجوز للدكتور عمرو الشوبكى إجبار البرلمان على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده كنائب بالبرلمان، من خلال اللجوء للقضاء الإدارى لإلزام مجلس النواب بتنفيذ الحكم، ودفع تعويض ل"الشوبكى" بعد الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة.
وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مجلس النواب مسئول عن احترام الدستور والقانون وعليه أن يتحلى بالشجاعة ويعلن بشكل رسمى أسباب الامتناع عن تنفي الحكم الصادر عن محكمة النقض، وما هى وجهة نظر المجلس وهل لدية رؤية قانونية فى تنفيذ أحد شقى الحكم، وهو إسقاط عضوية مرتضى وعدم تنفيذ الشق الآخر والخاص بتصعيد الشوبكى.
وتابع: "لدينا فى الدستور ولأول مرة مادة تنص على أن المجلس لم يعد سيد قراره، وننتظر تفعيل هذه المادة ومجلس النواب ليس فوق القانون".
كما قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رئيس البرلمان قد يتعرض لعقوبة الحبس حال عدم التزامه بتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بشأن تصعيد عمرو الشوبكى كعضو فى البرلمان.
وأضاف "الجمل"، فى تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدستور الحالى قرر اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالنظر فى الطعون الانتخابية، وإصدار أحكام نافذة ونهائية بشأن هذه الطعون، وهذا يعنى أن الحكم الذى يصدر عن محكمة النقض يصبح باتا ونهائيا وواجب التنفيذ دون انتظار أى إجراءات أخرى.
وتابع: "تأخر البرلمان فى تنفيذ حكم النقض لأسباب غير مفهومة يضع الدكتور على عبد العال باعتباره رئيس المجلس، وبالتالى المسئول عن تنفيذ الحكم، تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تقضى بأن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو من أي جهة مختصة".
واستطرد: "كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلًا فى اختصاص الموظف، وهنا القانون يجبر البرلمان على تنفيذ الحكم النهائى، وإلا يتعرض رئيس المجلس للحبس".