البرلمان يرفع الكارت الأحمر ل"أحمد مرتضى" ويصعد "الشوبكي".. ونواب: الجلسة العامة هي الفيصل

عقب مرور ما يقرب من عام أصدرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الإثنين ، تقريرها النهائي الخاص بحكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي، بموافقة اللجنة على تصعيد "الشوبكي"، وإحالة الأمر للجلسة العامة للقرار النهائي.
وصوت أعضاء اللجنة التشريعية بالموافقة، على تنفيذ الحكم القضائي بشكل كامل، بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى ، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي، آراء بعض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي.
"الشوبكي" ينتظر اتصال المجلس
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، إن موكله ينتظر حاليًا إعداد تقرير وكيل مجلس النواب السيد الشريف، وتسليمه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتصعيده إلى البرلمان نظرًا لما ورد في حكم المحكمة.
وأضاف"الإسلامبولي"، في بيان له اليوم، أنه في الغالب سيتم إبلاغ الشوبكي بحضور جلسة البرلمان القادمة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتصال به حتى الآن، لكنه في انتظار اتصال المجلس به، وغالبا سيحضر الجلسة القادمة وفقا للقانون، والحكم الذي صدر بتصعيده.
تصعيد واجب التنفيذ جاء بعد تحايل
أكد النائب محمد كمال، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حكم السلطة القضائية واجب التنفيذ، وأن تصعيد "الشوبكي" كان محسومًا منذ البداية لأنه الناجح الفعلي عقب بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن القرار تأخر كثيرًا دون جدوى.
وأضاف"كمال"، في تصريحات ل"الفجر"، أن تأخير تصعيد "الشوبكي"، ما هو إلا رغبة في التحايل على بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، ومع ذلك الخطوة اتخذت اليوم بتصعيد الشوبكي بعد تصويت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، وإحالة الأمر إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه.
وتوقع" كمال"، أن يحضر النائب عمرو الشوبكي الجلسة العامة المقبلة، ويحلف اليمين أمام المجلس.
القرار مبدئي والجلسة العامة هي الفيصل
وفي سياق متصل قالت النائبة مُهجة غالب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة اليوم قامت بالتصويت على تصعيد النائب عمرو الشوبكي لمقعد الدقي، خلفًا للنائب أحمد مرتضى منصور، لافتة إلى أن ذلك بشكل مبدئي.
وأضافت"غالب"، في تصريحات ل"الفجر"، أن الأمر متروك الآن لرئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكم النهائي بتصعيد "الشوبكي"، سيكون خلال الجلسة العامة إما بالتصويت على تصعيده وفقًا لتقرير اللجنة التشريعية، أو إعادة الإنتخابات في دائرة الدقي من جديد.
وأشارت"غالب"، إلى أنه من الصعب حضور "الشوبكي" الجلسة العامة المقبلة، إلا بعد القرار النهائي الذي سيصل له البرلمان من خلال رئيس المجلس والنواب.