غضب برلماني بسبب"هيومن رايتس"..المنظمة شعارها «نعم للطائفية لا للوحدة»..ونواب:محاولة لإسقاط الدولة..لم تبرز دور القاهرة فى التصدي للإرهاب..والسيسي أنصف الأقباط فى عهده

موجة غضب برلمانى على منظمة هيومن رايتس
البرلمان يؤكد على عدم صحة ماجاء بتقريرها الأخير حول حقوق الأقباط فى مصر
محمد الكومى:
بعض الدول تسعى لانتزاع السيادة من مصر
غادة عجمى:
الإرهاب غادر لا يميز بين مسلم ومسيحى
سامية كمال:
التقارير الخارجية محاولة لإحباط القيادة السياسية للنهوض بمصر
لم تسلم مصر من أذى التقارير التى تصدرها المنظمات الخارجية، والتى نشأت من أجل إدانة مصر فقط دون النظر إلى الدول الأخرى التى ترعى الإرهاب رسميا على مرأى ومسمع كافة دول العالم، والتى كان أخره تقرير منظمة هيومن رايتس الذى يزعم بعد حادث تفجير الكاتدرائية أن "السلطات المصرية أخفقت على مدار سنوات عدة في حماية السلامة الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين الأقباط، الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السكان".
على الرغم من الجهود المبذولة فى مصر، لمحاربة الإرهاب، إلا بعد المنظمات الغربية تقوم على توجيه الموضوعات على حسب المصلحة السياسية لها، وعلى حسب مصالح لدول أخرى تسعى لضرب الوحدة الوطنية فى القاهرة وزعزعة النسيج المصرى.
إلا أن مع تلك المحاولات الخسيسة، يؤكد نواب البرلمان على مدى تفهم الشعب المصرى لمحاولات الغرب وبعض الدول من تركيع بلادهم وسحب السيادة من مصر والتى تعد أقوى دولة فى المنطقة العربية والتى تقف على قلب رجل واحد لمواجهة الجماعات المتطرفة، كما ان التقارير الخارجية تؤكد ان القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة فى هذا الملف.
ففى ظل الهجوم التى تلقاها الشعب المصرى من هجوم المنظمة الحقوقية إلا أن نواب البرلمان شن هجوما حادا على تلك المنظمة وأكدوا أن مصر لا تفرق بين مسلم ومسيحى، الجميع يعيش تحت راية واحدة تتمثل فى أن المصريين على قلب رجل واحد ضد أى محاولات للاقتراب بأمن الوطن.
ففى البداية قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بشأن حادث الكنيسة البطرسية وإخفاق مصر فى حماية الاقباط، محاولة من المنظمة لإسقاط الدولة المصرية ، لافتا إلى أن الهدف من تقاريرها زعزعة الامن والاستقرار فى البلاد.
وتابع الكومى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المنظمة الحقوقية تتخذ نهجا مضادا وعدوانيا لمصر منذ ثورة 25 يناير، مؤكدا على أن تلك المنظمات لا تنظر إلى الارهاب الذى حدث بفرنسا أو انجلتر ولم تتهم الامن بالتقصير إلا أن وحال حدوث أى واقعة تتهم الأمن المصرى بالتقصير وعدم السيطرة على الأمور.
وأوضح النائب، أن العمليات الارهابية فى مصر لا تفرق بين مسلم أو مسيحى ولكنها تقوم على ضرب وإراقة دماء المصريين، مشيرا إلى أن كافة التقارير التى يتم اصدارها اتجاه مصر تسعى لعرقلة الدولة نحو التقدم، بالإضافة إلى سعى بعض الدول إلى انتزاع السيادة من مصر.
فيما رفضت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ماجاء فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بشأن حادث الكنيسة البطرسية وإخفاق مصر فى حماية الاقباط، وأكدت النائبة أن "الإرهاب غادر لا يميز بين مسلم أو مسيحى".
وتابعت عجمى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن "الارهاب موجود فى كافة بلدان العالم ولم تقم المنظمات الدولية بإبراز دور مصر في مكافحة الإرهاب وحدها وخاصة أن كثيرا من دول العالم لم تستطع مكافحته وبينها فرنسا وأمريكا".
وأكدت النائبة أن "الكثير من أبناء المصريين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم"، قائلة :"كثيرا من الضباط يستشهدوا ولم نطلق عليهم مسلمين أو مسيحيين ولكنهم مصريون استشهدوا من أجل الوطن".
أما النائبة سامية كمال عضو مجلس النواب، عقب على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بشأن حادث الكنيسة البطرسية وإخفاق مصر فى حماية الاقباط، بأن تلك المنظمة تعمل ضد مصر وتعمل على إحباط المحاولات التي تقوم بها القيادة السياسية للنهوض بمصر.
وتابعت النائبة فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية فى مصر لا تميز بين مسلم أو مسيحي، وتتعامل مع الجميع على أنهم مصريون ووحدة واحدة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإنصاف الأقباط فى مصر، بعد أن حرك البرلمان لإصدار قانون بناء الكنائس.
وأكدت "كمال"، أن تلك التقارير تقوم على بث روح الطائفية بين الشعب والهدف الأساسي من المحاولات الخسيسة لبعض الدول الخارجية تركيع الدولة المصرية.