تقارير "العفو الدولية" و"هيومان رايتس" تثير غضب المصريين .. حقوقيون : الإخوان تقف وراءها .. ولا نحتاج لنصائح منظمات مشبوهة ومنحازة

* العفو الدولية تواصل دس أنفها في الشأن المصري
* سعيد عبد الحافظ: الدولة ليست فى حاجة لنصائح منظمات متحيزة
* البدوي: جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء بيان "العفو الدولية"
* جبرائيل: بيان العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش منحاز ومغلوط
أثار بيان منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول تفجيرات الكنيسة البطرسية، حالة من الغضب داخل الأوساط الحقوقية فى مصر ، التى سارعت للإعلان عن رفضها لما جاء بالبيان ، وذلك بعدما وصف الحادث بأنه حادث طائفى مؤكدين أن المنظمتين مشبوهتان وتتلقيان تمويلا من جماعة الإخوان الإرهابية.
وطالب الحقوقيون المنظمتين بالكف عن تحريف التوصيف للوقائع والأحداث فى مصر، وأن تنظرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان فى العديد من البلدان التى تخلف ضحايا بالآلاف، كما رفض الحقوقيون طلب المنظمة بضرورة معاقبة المتهمين فى محاكمات عادلة لا يخرج عنها الحكم بالإعدام، وقالوا إنه من غير المقبول التدخل فى أحكام القضاء المصرى أو المصادرة عليه ومحاولة فرض الوصاية عليه.
من جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن الدولة المصرية ليست فى حاجة إلى نصائح المنظمات المشبوهة حول قدرة الدولة على حماية مواطنيها أيا كانوا مستنكرا البيان الصادر عن منظمتى العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول حادث الكنيسة البطرسية.
وأضاف عبد الحافظ فى تصريحات ل"صدى البلد": "كان على هذه المنظمات أن تدين الحادث وتستنكر ما تقوم به الجماعات الإرهابية فى مصر وغيرها من دول العالم بدلا من توجيه اللوم للدولة المصرية مطالبا هذه المنظمات بأن تساهم فى حماية الاقباط بعدم الانحياز للجماعات المتطرفة ودعمها.
وأكد رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن هذه المنظمات تعبر عن مصالح دول بعينها ولا يشغلها حماية أو الدفاع عن أى مواطن أيا كانت ديانته متسائلا عن صمتها تجاه ما يحدث فى العديد من دول العالم والتركيز مع الدولة المصرية.
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لهما توجهات سياسية تم فضحهما خلال التقارير المغلوطة التي قدماها بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة واعترفا بأنهما اعتمدتا فى جمع المعلومات على بيانات غير صحيحة.
وأوضح البدوى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن فكرة الاعتماد على أن مصر بها أقباط ومسلمون مرفوضة خاصة أن الدستور المصرى أقر مبدأ المواطنة الذى يساوي بين جميع مواطنى الدولة فى الحقوق والواجبات مطالبا المنظمتين بتجنب الحديث عن مصر والوضع الداخلى بحثا عن صدور تقرير إدانة أو إرسال رسالة للعالم غير صحيحة مؤكدا أن المصريين باتوا على دراية كاملة بنوايا المنظمتين المشبوهتين.
وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن المنظمتين تريدان زعزعة الاستقرار الداخلى لمصر معتمدتين فى ذلك على ما تقدمه جماعة الإخوان الإرهابية من دعم وما تقدمه لهما المنظمات المشبوهة فى داخل مصر من تقارير مزيفة مشددا على أن جماعة الإخوان تقف وراء بيان المنظمتين.
كما أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رفضه التام لبيان منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول حادث الكنيسة البطرسية واتهامهما للدولة بالتقصير فى حماية مواطنيها.
وقال جبرائيل ل"صدى البلد" إن التقارير التى تصدر عن المنظمتين تتسم في الغالب بعدم المصداقية وعدم اتباع المعايير الدولية والنهج السليم في استقصاء الحقائق، لافتا إلى أنها تقارير منحازة ومغلوطة مؤكدا أن البيان الصادر تجنب أن الحادث البشع الذى راح ضحيته 24 مصريا حادث إرهابى.
وأكد جبرائيل أن الدولة قامت بمجهودات فوق العادة في سبيل الكشف عن العناصر الإرهابية التي تسببت فى الحادث في زمن يسير للغاية فى الوقت الذى عجزت فيه دول عظمى فى الكشف عن عمليات إرهابية مماثلة مشددا على أن أقباط مصر يدركون تماما أن مصر تمر بظروف تواجه فيها إرهابا شرسا ولابد من مساندتها.
وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن المصريين يدركون تماما أن وراء هذه التقارير الخبيثة محاولات لإظهار الدولة المصرية بالضعف وعجزها عن حماية مواطنيها وهذا لم يحدث مطلقا مؤكدا على وحدة النسيج المصري الذي ظهر جليا في الحادث الإرهابى.
وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، استنكر البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي بالكنيسة البطرسية في القاهرة، والذي أودى بحياة عدد كبير من المصريين الأبرياء وأصاب العشرات الآخرين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتزكية خطابهما المتحيز الذى تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور فى النظام القضائي المصري، الأمر الذى يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا.
وأضاف أبو زيد، أنه رغم إبداء كلتا المنظمتين عدم التسامح تجاه أية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزي تقاعسهما عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.
ولفت إلى تعمد المنظمتين غضتا الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، في تلاحم واضح مع المجتمع لإظهار كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والتخفيف من آلامهم، فضلا عن تجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن النهج الانتقائي في التعامل مع الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي إنما يهدف فقط إلى تحقيق مصالح ضيقة، كما يعكس تحليلا بعيدا عن الواقع، لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية، في تجاهل واضح لضراوة الإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء يوما بعد يوم، موضحا أن هذا النهج لا يشكك فقط في مصداقية المعيار الأخلاقي الذي تدعي بعض المنظمات تبنيه، ولكنه في الواقع لا يوفر المناخ الملائم لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة.