قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لهما توجهات سياسية تم فضحهما خلال التقارير المغلوطة التى قدماها بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة واعترافا بأنهما اعتمدا فى جمع المعلومات على بيانات غير صحيحة. وأوضح البدوى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن فكرة الاعتماد على أن مصر بها أقباط ومسلمين مرفوضة خاصة وأن الدستور المصرى أقر مبدأ المواطنة الذى يساوى بين جميع مواطنى الدولة أسوياء فى الحقوق والواجبات مطالبا المنظمتان بتجنب الحديث عن مصر والوضع الداخلى بحثا عن صدور تقرير إدانة أو إرسال رسالة للعالم غير صحيحة مؤكدا أن المصريين باتوا على دراية كاملة بنوايا المنظمتين المشبوهتين. وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن المنظمتين تريدان زعزعة الاستقرار الداخلى لمصر معتمدين فى ذلك على ما تقدمه جماعة الإخوان الإرهابية من دعم وما تقدمه لهما المنظمات المشبوهة فى داخل مصر من تقارير مزيفة مشددا على أن جماعة الإخوان تقف وراء بيان المنظمتين . كان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، استنكر البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي بالكنيسة البطرسية في القاهرة، والذي أودى بحياة عدد كبير من المصريين الأبرياء وأصاب العشرات الآخرين. وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذى تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور فى النظام القضائي المصري، الأمر الذى يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا. وأضاف أبو زيد، أنه رغم إبداء كلتا المنظمتين عدم التسامح تجاه أية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزي تقاعسهما عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.