أغلبية مجلس الأمة الكويتي المبطل تبحث عقد اجتماع للقوى السياسية

بدأت كتلة أغلبية مجلس الأمة 2012 المبطل مراجعة تجمع ساحة الإرادة الأول الذى عقد يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع تعقده تنسيقية الأغلبية من أجل الانتهاء من ترتيبات تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور غدًا "الأحد".
وتعد العدة لحشد أكبر في تجمع ساحة الإرادة يوم 24 سبتمبر الجاري، لاسيما أن ما يتردد عن أنباء بشأن انعقاد مجلس 2009 لاقرار الميزانية العامة ومناقشة تعديل الدوائر بدأ يشكل عامل ضغط وارباك لأغلبية مجلس 2012.
وذكرت مصادر كويتية أن الكتلة ستباشر عددا من الخطوات لتجاوز السلبيات التي شابت التحضير لتجمعات ساحة الإرادة، مشيرة إلى أن أول خطأ ارتكبته الكتلة كان في تحديد 27 أغسطس كانطلاقة للتجمعات، لأن اختيار هذا التاريخ لم يكن موفقا لأسباب عدة أبرزها عدم انتهاء العطلة الصيفية، وتواجد الكثير من المواطنين خارج البلاد، إضافة إلى الأجواء المناخية غير المناسبة.
وأشارت إلى أن المحاولات التي يبذلها عدد من نواب مجلس 2009 لاستئناف المجلس لجلساته لاقرار الميزانيات، ستعزز من الحضور الجماهيرى للتجمع المقبل فى ساحة الارادة، وستمثل استفزازا صريحا من الحكومة للذين طالبوا سابقا بحل مجلس 2009.
وقد تم بين أعضاء فاعلين في كتلة الأغلبية مشاورات واسعة لإمكانية توحيد الرؤى والأهداف فيما بين أعضاء الكتلة تمهيدا لتوسيع قاعدة عملها السياسي.
وأبلغ مصدر من الأغلبية صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الكتلة تجري الآن مباحثات لإمكانية عقد اجتماع موسع للقوى السياسية لبحث فرص عقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والتيارات لمناقشة أوجه الخلاف ونقاط الالتقاء حول الأوضاع الحالية للاتفاق على رؤية مشتركة تسهم في نزع فتيل الأزمة السياسية الحالية وإنهاء حالة الاحتقان.
وأشار المصدر إلى أن العاملين على هذا التوجه في طور تحديد المواضيع والقضايا محل البحث ووضع آلية لعرضها وذلك من أجل الوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة.
وقد عقدت كتلة "نهج " يوم أمس اجتماعًا تدارست فيه كافة تحركاتها الأخيرة على ضوء تجمع ساحة الإرادة وما قبله من تحركات والوضع المستقبلي، وأشارت مصادرها إلى أنه تمت مناقشة موضوع ضم المزيد من التيارات الشبابية والكتل السياسية خلال التجمعات المقبلة وخصوصًا الجهات التي عزفت عن المشاركة في التجمع السابق.
وأكدت المصادر أن الكتلة شددت على ضرورها منع الأعضاء الذين سيتحدثون من كتلة الأغلبية من الخروج عن المطالب التي حددتها الكتلة، وتتمثل في وقف طلب إحالة الدوائر إلى الدستورية والمطالبة بالامارة الدستورية والحكومة الشعبية المنتخبة خلال حديثهم بالتجمعات المقبلة.