هيكل: مناقشة مشروع قانون «نقابة الإعلاميين» بالجلسة العامة الأسبوع المقبل

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن قوانين الصحافة والإعلام التزام دستوري، وإن هذه القوانين تمس كل الصحفيين والإعلاميين، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله اليوم، الثلاثاء، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب "لأخذ دوره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة".
وأضاف هيكل أن مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين ستتم مناقشته في جلسات المجلس الأسبوع المقبل والانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث إن الاثنين مرتبطين ببعضهما البعض.
وأوضح أن الكثير من الجدل ثار حول تلك القوانين خلال الفترة الماضية، وأنه بصفته رئيسا للجنة الإعلام ضامن لحرية الرأي والتعبير في القوانين المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين،وأعلن هيكل أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا للرد على الاستفسارات الخاصة بمشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأشار هيكل إلى أن القوانين الواردة هي تلك التي أعدتها اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين)، ولفت إلى أنه في أكتوبر 2014 صدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمي وغير الرسمي برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع في وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت بأن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد.
وتابع: "المهندس إبراهيم محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل الذي شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشئون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة أن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا".
وشدد هيكل على ضرورة احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام" إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعا قانونين وليس مشروعا واحدا.
وقال إن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد في اجتماع مع اللجنة أمس، الاثنين، على ما سبق الإشارة إليها بشأن توصيات مجلس الدولة، وقدم بالفعل نسخة من الخطاب الوارد من مجلس الدولة بهذا الصدد، ليكون وثيقة بحوزة اللجنة ضد كل من يروج لعكس ذلك.
وعما إذا كانت هناك مشكلة في مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، أكد هيكل أن المشروع ليس به أي مشكلة، وأنه كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها في المشروع.