قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب إن اللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله فى وقت لاحق إلى الأمانة العامة لمجلس النواب «لأخذ دوره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة»، مشددا على أن قانونى المؤسسات وتنظيم الصحافة والإعلام لن يكون يهما أية عقوبة سالبة للحريات. وأضاف هيكل فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن قوانين الصحافة والإعلام التزام دستورى، وإن هذه القوانين تمس كل الصحفيين والإعلاميين. وتابع هيكل أن الكثير من الجدل ثار خلال الفترة الماضية، وأنه بصفته رئيسا للجنة الإعلام ضامن حرية الرأى والتعبير فى القوانين المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين. وأوضح هيكل أن القوانين الواردة هى تلك التى أعدتها اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين)، مشيرا إلى أنه فى أكتوبر 2014 صدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمى وغير الرسمى برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع فى وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت بأن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد. وتابع هيكل أن محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل الذى شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشئون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذى ناقش عدة نقاط مع الحكومة قبل الانتهاء منه، وأوصى بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة أن الدستور نص على أخذ رأى كل جهة من الجهات المختصة فى القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا. وشدد هيكل على ضرورة احترام رأى الهيئات القضائية التى أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعى، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعا قانونين وليس مشروعا واحد. وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب إن مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين سيتم مناقشته فى جلسات المجلس الأسبوع المقبل والانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، حيث إن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض. وعما إذا كانت هناك مشكلة فى مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، أكد هيكل أن المشروع ليس به أى مشكلة، وأنه كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها فى المشروع. وتابع هيكل أن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر عن الحضور.
