كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، عن 6 آثار إيجابية و4 أخرى سلبية لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أهم الآثار الإيجابية وأبرزها هو توحيد سعر صرف وقصف معاقل السوق السوداء. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار التعويم عزز من ارتفاع معدلات تحويل أموال المصريين من الخارج عن طريق القنوات الشرعية في البنوك- وفقا لتصريحات، محافظ المركزي – لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في البنوك شجعت المصريين في الخارج على تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية وتجاهل السوق السوداء. وأكد أحمد عبد الحافظ، أن هناك زيادة بمعدلات الاستثمار الأجنبي غير المباشر سواء في سوق الأسهم المصرية، أو من خلال طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى توحيد سعر الصرف في السوق المصرية الذي كان يعوق جذب الاستمثار الأجنبي مؤخرا. ولفت الخبير الاقتصادي، إلى رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، بالإضافة إلى إصدار صناديق الاستثمار العالمية رسائل إيجابية عن الاستثمار في مصر. وأشار عبد الحافظ، إلى أنه من أبرز الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار الأدوية وزيادة معدلات الفقر، بالإضافة إلى تذبذب سعر الصرف في البنوك، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب في حالة ركود الاستثمار؛ بسبب تحرك السيولة نحو الإيداع في البنوك، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الفائدة على الائتمان، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة كان مستحقًا على الإيداع الدولاري فقط. وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بسرعة تحديد سعر جمركي للدولار موحد للسلع الأساسية والأدوية "الدولار الجمركي" بحيث يتراوح بين 10 و11 جنيهًا. وتوقع الخبير الاقتصادي تراجع أسعار الفائدة بعد نجاح البنوك في جذب سيولة بقيمة 190 مليار جنيه، مطالبًا بإقرار ضريبة تصاعدية على شرائح الدخل أعلى من 200 ألف جنيه، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل للموظفين بحد أقصى 18 ألف جنيه سنويا "1500 جنيه شهريا".