خبراء سوق المال يطالبون بالمزيد من الإجراءات الإصلاحية لتشجيع الاستثمار

أكد خبراء سوق المال ضرورة قيام الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية لتحفيز مناخ الاستثمار مشيرين إلى مجالات الإصلاح فى مصر واسعة.
وأكدوا خلال كلمتهم بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة 600 مستثمر على ضرورة إعادة وزارة المالية النظر فى منظومة التحفيز الضريبي، وكذلك فى فرض ضرائب تصاعدية فضلا عن سعر الدولار الجمركي والذى يؤثر على عمليات الاستيراد.
وأشاروا إلى ضرورة إخضاع القطاع غير الرسمي الذى يمتلك قدرات هائلة إلى منظومة الضرائب كذلك طالبوا بضرورة إعادة النظر فى بعض السياسات النقدية والخاصة برفع أسعار الفائدة وذلك لتشجيع الاستثمار.
وشددوا على ضرورة أن يشمل قانون الاستثمار الجديد على عوامل محفزة مع إزالة المشوهات والسياسات غير المتساوية بين القطاعات المختلفة لافتين إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى جذب المستثمرين.
وقالوا من الضروري وضع خطط طويلة ومتوسطة المدى مع تحديد توقيتات زمنية لتنفيذها فلابد أن يشعر المواطن بالإجراءات التى تقوم بها الحكومة للتنمية الأمر الذى سيدفعه لبذل مزيد من الجهد.
واقترحوا إمكانية إسناد إدارة أصول الدولة سواء العقارية أو المالية إلى القطاع الخاص لتحقيق عائد كبير ولتقليل العبء على الموازنة مع احتفاظ الحكومة بأحقية الملكية.
من جانبه قال ماجد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون القابضة إن الحكومة وحدها لن تتمكن من دفع عجلة النمو الاقتصادى ، إلا بمساعدة مختلف القطاعات، خاصة القطاع الخاص الذى لا بديل عنه، مؤكدا على انه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ستؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية على المدى القصير ، الا انه سيكون لها مردود ايجابى على المدى الطويل
ولفت إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة تأخر صدورها لتخوف المسؤولين من ردود الافعال المختلفة، مشددا على ضرورة اتخاذ الدولة لمزيد من الاجراءات المكملة وذلك عن طريق تشديد الرقابة على الأسعار وتكثيف جهود وزارة السياحة لإعادة السياحة إلى مستويات ما قبل عام 2011.
من جانبها قالت رنا العدوي العضو المنتدب لشركة أكومين القابضة إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات اقتصادية كبيرة إثر مجموعة القرارات والإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات إلى السوق المصري
وأضافت أنه لا يوجد فى مصر سوى 10 شركات فقط لإدارة الأصول، لذا فنحن مستمرون فى إدارة المحافظ والصناديق بهدف تحقيق أعلى عائد للمستثمر فى الصندوق أو المحفظة فى ضوء الأهداف الاستثمارية للصناديق أو المحافظ
ولفتت العدوى الى إن الربع الأول من عام 2017 سيشهد طرح صناديق جديدة للشركة ومنها صندوق عقارى خاص ببنك الإسكان والتعمير.