مطالب بتقنين التصرف في الأراضي العقارية للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين

أكد نهاد عادل - نائب العضو المنتدب والمدير العام "لشركة كولدويل بانكر" للاستثمار العقاري - أن هناك ضرورة لتقنين "التصرف في الأراضي"، و إصدار قانون بشأنها، وذلك لوضع قواعد تساعد في التفرقة بين الأراضي المطروحة على صغار المستثمرين و على كبار المستثمرين؛ بما لا يؤدي إلى إجحاف حقوق صغار المسثتمرين.
وقال - في تصريحاته ل"المشهد" -:" إن الملاذ الآمن للاستثمار خلال المرحلة المقبلة هو "الاستثمار العقاري"، خاصةً بعد وجود توقعات بارتفاع قيمة العقار خلال ال4 سنوات القادمة؛ ليتخطى القيمة العائدة من "الاستثمار البنكي".
وأشار عادل إلى أن هناك 3 أنواع من العقارات ستشهد ارتفاعًا في الطلب عليها خلال المرحلة المقبلة، أولاً: العقارات "التجارية" الخاصة بالغذاء، ثانيًا: العقارات "الطبية" من خلال المستشفيات والعيادات الطبية، والتي من المتوقع أن تشهد نهضة كبرى خلال ال5 سنوات القادمة، وذلك لحرص جميع الوزارات الحكومية المقبلة على تطوير "القطاع الطبي"، ثالثًا: المخصصات "التعليمية"، ومنها الجامعات والمدارس.
وأكد أن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة سيتجه نحو إنشاء "صناديق عقارية استثمارية"، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة في سوق "العقار الإداري والتجاري"، مشيرًا إلى وجود العديد من الصناديق العقارية، والتي سيتم طرحها من قبل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وستكون الشركة "الوسيط والاستشاري العقاري" في الصفقة.
وأوضح عادل أن هذه الصناديق تضم صندوقًا عقاريًا لشركة " بلتون " لإدارة صناديق الاستثمار، وستكون الشركة المستشار العقاري لمديري الصندوق، لافتًا إلى أنه كان من المقرر إنشاء أكثر من صندوق عقاري قبل قيام الثورة المصرية؛ ولكنها توقفت بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر.
وقال عادل إن هناك حاجه ملحة من قبل الدولة لمساندة "المطوريين العقاريين"، وذلك من خلال تخصيص جزء من الأراضي بسعر منخفض وبتسهيلات كبيرة؛ كمجمعات سكنية بنظام "الإيجار"، وفقًا للقانون الجديد، على أن تخصص لمتوسطي ومحدودي الدخل، و غير القادرين على تملك الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أهمية أن تتوافر جميع الخدمات والمرافق بها، بالإضافة إلى توفير بعض وظائف العمل.
وأشار عادل إلى أهمية قيام الدولة بإشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع السكنية الضخمة، مع القطاع العام، لافتًا إلى أهمية المزج بين قدرة الدوله على توفير الأراضي، مع الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص؛ للخروج بمنتج يخدم المواطن البسيط.
وأكد عادل أن الشركة اقتربت من تنفيذ 1000 طرق "عملية" عقاري خلال العام الحالي، كسمسرة فقط بين "الوحدات والأراضي السكنية والتجارية"، وذلك من خلال وجودها كوسيط عقاري في هذه الصفقات، وذلك دون المشروعات والمزادات الخاصة بالشركة.
ولفت إلى أن هناك إمكانية لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ولكنه سيتم تحويلها إلى شركة قابضة قبيل عملية الطرح، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية، و استقرار البورصة والسوق العقاري؛ العامل الرئيس لاتخاذ قرار الطرح.
و أكد عادل أن بعض الشركات العقارية لم تتأثر بدرجة كبيرة بالحالة الاقتصادية الحالية، مثل "سوديك و إعمار"، وذلك بسبب اتخاذهم بعض الإجراءات الاحترازية، مثل: تعديل منتجاتهم بما يتواءم مع حركة السوق المصري، وتقديم منتجات أقل في السعر والحجم، وبتسهيلات كبيرة.