"المالية" تستهدف خفض عجز الموازنة ل10%.. ومعدل النمو المتوقع 4%.. وطرح سندات دولارية ب6 مليارات دولار خلال 2017

* وزير المالية:
* الدولة عازمة على إجراء إصلاحات في دعم البترول
* نسعى لتخفيض عجز الموازنة ل10% خلال العام المالي الجاري
* طرح سندات دولارية ب6 مليارات خلال يناير وديسمبر 2017
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه ينبغي التعامل مع ملف الدعم البترولي بصورة أكثر حزما خصوصا وأنه لا يصل الى مستحقيه.
وأوضح الجارحي خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، ان الدولة عازمة علي اجراء اصلاحات في ذلك الملف بما يحقق المصلحة العليا ويقلل الفجوة التمويلية بالموازنة وإصلاح منظومة البترول وتوصيل الدعم لمستحقيه.
وأشار إلي ان سعر الدولار شهد ارتفاعات خلال الفترات السابقة علي الرغم من تراجع سعر النفط عالميا.
وعلي جانب آخر توقع وزير المالية وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري ل4%، موضحا ان هناك قطاعات واعدة ستساهم في تحقيق تلك المعدلات خصوصا بأنشطة العقارات.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن نسبة عجز الموازنة على مدار الأعوام المالية الأخيرة وتحديدا منذ عام 2011، كانت مرتفعة نظرا لزيادة المصروفات والالتزامات علي الموازنة سواء كانت نفقات أجور أو تدبير احتياجات مختلفة يقابله نقص في التمويل.
وأضاف "الجارحي" خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الاثنين، أن عجز الموازنة كان من المتوقع وصوله ل16% خلال العام المالي 2013/2014 لولا حصولنا علي حزم تمويلية من الدول العربية الشقيقة.
وأوضح " الجارحي" أن الاقتصاد بحاجة لاصلاحات متعددة عبر أطر مختلفة بغض النظر عن الحصول علي قروض خصوصا من صندوق النقد الدولي موضحا ان الوزارة تسعي لوصول العجز بالموازنة ل10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن هناك نتائج مبشرة تم الوصول لها منذ 5 شهور مضت، موضحا أن الوزارة تعتمد على عمليات الإصلاح المالي والإدارة الضريبية والجمركية بدون الاقتصار علي القوانين فقط، بحيث تكون تلك الادارات علي قدر كبير من الفاعلية.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة لديها اهداف لزيادة الضرائب خصوصا وانها سجلت رقم متواضع خلال العام المالي 2013/2014 بنسبة 12.7%، موضحا ان الوزارة تستهدف وصول حصيلة الضرائب ل16% حتي 17%من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات ال3 القادمة باعتباره انجازا كبيرا.
وذكر الوزير أن نسبة مساهمة تطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي تشكل 1%، موضحا أن الوزارة تنتظر آثار رفع سعر الدولار وأثره على تدبير الاعتمادات البترولية.
وكشف عن استهداف طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 5 و 6 مليارات دولارات، عبر طرحين سنويين في أول وآخر العام الميلادي القادم "يناير وديسمبر 2017".
وأضاف " الجارحي" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أنه لولا الانتخابات الرئاسية الامريكية كان سيتم طرح خلال نوفمبر الجاري.
وذكر وزير المالية أنه من المتوقع زيادة في الاستثمارات المباشرة بواقع 40 حتي 50 % خلال العام المالي القادم.