قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن نسبة عجز الموازنة على مدار الأعوام المالية الأخيرة وتحديدا منذ عام 2011، كانت مرتفعة نظرا لزيادة المصروفات والالتزامات علي الموازنة سواء كانت نفقات أجور أو تدبير احتياجات مختلفة يقابله نقص في التمويل. وأضاف "الجارحي" خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذين الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أن عجز الموازنة كان من المتوقع وصوله له ل16% خلال العام المالي 2013/2014 لولا حصولنا علي حزم تمويلية من الدول العربية الشقيقة. وأوضح " الجارحي" أن الاقتصاد بحاجة لاصلاحات متعددة عبر اطر مختلفة بغض النظر عن الحصول علي قروض خصوصا من صندوق النقد الدولي موضحا ان الوزارة تسعي لوصول العجز بالموازنة ل10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي الجاري. وأشار إلى أن هناك نتائج مبشرة تم الوصول لها منذ 5 شهور مضت، موضحا أن الوزارة تعتمد على عمليات الإصلاح المالي والإدارة الضريبية و الجمركية بدون الاقتصار علي القوانين فقط، بحيث تكون تلك الادارات علي قدر كبير من الفاعلية. وأوضح وزير المالية أن الوزارة لديها اهداف لزيادة الضرائب خصوصا وانها سجلت رقم متواضع خلال العام المالي 2013/2014 بنسبة 12.7%، موضحا ان الوزارة تستهدف وصول حصيلة الضرائب ل16% حتي 17%من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات ال3 القادمة باعتباره انجاز كبير. وذكر وزير المالية أن نسبة مساهمة تطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي تشكل 1%، موضحا أن الوزارة تنتظر آثار رفع سعر الدولار وأثره على تدبير الاعتمادات البترولية.