«التربية والتعليم» تعاقب مافيا الدروس الخصوصية.. البرلمان ينتظر قانون التعليم لمناقشة الأزمة.. والنواب: العقوبة غير كافية وأولياء الأمور طرف في المسئولية

ماجدة نصر:
إقرار «عقوبة» على الدروس الخصوصية لن يوقفها
«تشريعية البرلمان»:
أولياء الأمور مسئولون عن أزمة الدروس الخصوصية
برلماني:
قانون التعليم سيمر بثلاث مراحل قبل إقراره رسميًا
توالت ردود أفعال نواب لجنة التعليم بالبرلمان حول فرض عقوبات على المدرسين الذين يمارسون الدروس الخصوصية في قانون التعليم الموحد، الذي تناقشه وزارة التربية والتعليم تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لإقراره، حيث تنص العقوبة في مشروع القانون على إحالة المدرس الذي يقدم دروسا خصوصية إلى مجلس تأديب.
وأكد عدد من النواب أن حسم هذه العقوبة تجاه المدرسين يتوقف على المناقشات في مجلس النواب، الذي ينتظر إرسال مشروع القانون للمجلس لمناقشته وتعديله إن لزم الأمر.
وفي هذا الشأن، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه من الطبيعي أن يتضمن القانون الجديد للتعليم مواد لمعاقبة مدرسي الدروس الخصوصية واحالتهم إلى مجلس التأديب.
وأضافت "نصر" في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه يصعب إيقاف الدروس الخصوصية بشكل نهائي، لأنه يجب إصلاح منظومة التعليم أولا بإنشاء مدارس كافية للطلاب وأن تكون مجهزة بشكل جيد مع تدريب المدرسين، وتأهيلهم لتوصيل المعلومات للطلاب وزيادة مرتباتهم، ووضع حلول بديلة للدروس الخصوصية بمجموعات تقوية أو غيرها من الحلول.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن تشديد العقوبة على إعطاء الدروس الخاصة ومعاقبة المدرسين لن تحل الأزمة ولن توقف الدروس الخصوصية، بل سيكون لها تأثير عكسي بإعطاء الدروس في الخفاء ورفع المدرسين لأسعار الدروس.
ومن جانبه، ذكر النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه لن يصدر أحكام مسبقة على قانون التعليم الموحد، مشيرًا إلى أن القانون قيد المناقشة من قبل الحكومة ولم تنته منه بعد.
واستنكر "الجمل" في تصريحات ل"صدي البلد"، تحميل مسئولية الدروس الخصوصية إلى المدرس وعقابه على ذلك، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يشتركون مع المدرس في المسئولية، مؤكدًا أن أولياء الأمور السبب في أزمة الدروس الخصوصية، من خلال تشجيع أولادهم على الذهاب إلى مراكز الدروس بدلا من المدرسة.
وأضاف النائب، أن الأهالي يتحايلون على إدارة المدرسة في سنوات الشهادات العامة، من خلال تقديم شهادات مرضية مزيفة، بهدف تغيب أولادهم عن الذهاب للمدرسة بحجة ادعاء المرض، مستطردًا: "فما ذنب المدرس في ذلك".
أما النائب عبد الرحمن البكري، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، فأشار إلى أن اللجنة تنتظر انتهاء وزارة التربية والتعليم من صياغة قانون التعليم الموحد، وإرساله للبرلمان لمناقشته ثم الموافقة عليه، مؤكدًا أن القانون لم يُحسم أمره بعد.
وأضاف "البكري" في تصريحات ل" صدى البلد "، أن قانون التعليم سيمر بثلاث مراحل قبل إقراره بشكل رسمي، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل مناقشة القانون من قبل أعضاء اللجنة، أما الثانية فتشمل عقد حوار مجتمعي لمعرفة آراء الأهالي وأولياء الأمور في القانون.
وأكد نائب التعليم، أن المرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في عقد جلسات استماع بحضور مسئولين من الوزارة وخبراء تعليم لمناقشتهم في أبرز التعديلات والمقترحات لإقرار الصيغة النهائية للقانون.