"تعليم البرلمان": تجريم "الدروس الخصوصية" فى القانون يتطلب وضع بدائل لها

أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم فى البرلمان، ضرورة أن يضع قانون التعليم الذى أعدته وزارة التربية والتعليم، بدائل للدروس الخصوصية، بعد أن منعتها وجرمتها فى قانون التعليم، موضحة أن العقوبات المفروضة على الدروس الخصوصية جيدة ولكن لابد من وضع بدائل لها.
وأضافت عضو لجنة التعليم فى البرلمان، فى تصريح ل"اليوم السابع" ضرورة الاهتمام بمناهج الطلاب، وأسلوب التدريس، ووضع مدرسين جيدين، ورفع مرتباتهم من أجل الاستغناء عن الدروس الخصوصية بشكل كامل.
وكانت وزارة التربية والتعليم انتهت من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتضمن 115 مادة، بعد أن تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن مواد التاريخ والتربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية، ويشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
ومن جانبه، أكد النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة تتبنى مبادرة "تدريب خريجى التعليم الفنى" فى الشركات الكبرى من خلال تخصيص 15% من فصول التعليم الفنى للتعلم فى الشركات الصناعية الكبرى فى مصر مقابل أن يعمل هؤلاء الطلاب فى تلك الشركة التى تعلموا فيها خلال مراحل الدراسة.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن التجربة بدأت تعمل فى عدد من المحافظات من بينها محافظة بنى سويف وبعض محافظات الصعيد، كمبادرة للاهتمام بالتعليم الفنى، والذى يعد طاقة مهدرة فى مصر.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج عبر نظام يسمح للطلاب أن يتدربوا فى مصانع خلال فترة دراستهم فى المدارس، على أن يتم إلزام هذه المصانع بأن توقع عقد مع هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم مباشرة.
وأوضح وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة وضعت خطة لمواجهة التسرب التعليمى، من خلال زيادة الميزانية المقررة لهيئة محو الأمية مقابل وضع خطة كاملة لتطوير خطة الهيئة، موضحاً أن اللجنة طلبت من الهيئة خطة تفصيلية عن تطوير خدمة محو الأمية ومواجهة التسرب من التعليم.
موضوعات متعلقة..
- ننشر مشروع قانون التعليم قبل عرضه على مجلس النواب.. يجرم الدروس الخصوصية ويعاقب المعلم العامل بها بالحرمان من الترقيات لمدة عامين.. وغرامة 500 جنيه على ولى الأمر حال انقطاع الطالب عن الدراسة